شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٧

الماء المستعمل في رفع الخبث

المنفي ، واستلزامها أيضاً إزالة نجاسة المحلّ بلا رافع لها ، التي لا يسع في العقول

تعقلها . وغير ذلك ممّا أوردوها على القائلين بنجاستها .

ومع ذلك الأقوى القول بالنجاسة مطلقاً وفاقاً للأساطين من الذين حكى

عنهم الأُستاذ - طاب ثراه - القول بها كالشيخ بمقتضى صريح عباراته المحكية

عنه ، وإن ذكر الأُستاذ أنّ له عبارات أيضاً ظاهرة في القول بالطهارة ، والفاضلين ،

وأكثر من تأخّر عنهما ، وحكي عن الاصباح وظاهر المقنع أيضاً ، وفي الذكرى عن

ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة وظاهرهم الاطلاق ،

وهو يقتضي كون سبب المنع هو النجاسة ، وعن التحرير والمعتبر في باب غسل

المسّ الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة ، وهو

يقتضي نجاسة الماء مطلقاً اُزيلت به النجاسة أم بقيت .

والصورة الاُولى عين المسألة ، لصدق الغسالة عليه بلا خفاء ، ولعمومات

انفعال القليل الشامل لمثل المقام جزماً .

وما أُورد على عدم العموم في مفهوم قوله : " الماء إذا بلغ قدر كرٍّ لا ينجّسه

شيء " مع ما فيه غير ضائر لكفاية الجزئيّة في خصوص المقام ، لأنّ العموم الذي

ينفعنا هنا هو عموم الأحوال ، وهو مسلّم لا ينكره إلاّ من لا تأمّل له ولا يضرّنا

إنكار كلية المفهوم باعتبار لفظة الماء ، والشيء الذي مرجعه إلى انكار العموم

الافرادي للماء والنجاسة ، إذ الجزئية وهو انفعال ماء خاص بنجاسة مخصوصة

كافية ، لأنّ لها - كالكلية - عموماً أحوالياً مستفاداً من الخطاب بسبب عدم التعرّض

فيه لحالة مخصوصة .

ولذا عدّوا ما تقدّم من السيد من التفصيل بين الوارد والمورود من مستثنيات

القاعدة ، حيث إنّها لكونها مأخوذة من العموم اللفظي قابلة للتخصيص كما عن

الذكرى أنّه جعل ماء الغسالة أيضاً - على القول بطهارته - من المستثنيات .

ويشهد على العموم الذي ادّعيناه مبادرة المتشرعة إلى الطعن على من شكّ

في انفعال ماء قليل ملاق لنجس ، أو تردّد في أنّه هل يعمّ ملاقاته له من فوق أو من