شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٦

الماء المستعمل في رفع الخبث

وبالجملة فتحصيل الإجماع على المنع مع طهارة المستعمل مشكل ، لقوة

احتمال منع الأكثر عنه لقولهم بالنجاسة في غير ماء الاستنجاء ، وإن كان التخطّي

عن مقالة القوم أيضاً أشكل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بما يقتضيه كلّ مقام ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( أمّا تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيّان على طهارته

ونجاسته ، وأوّلهما أقواهما ) للأصل براءةً وطهارةً ، وللقاعدة المسلّمة أنّ

النجس لا يطهِّر ، فلو قيل بنجاسة المستعمل في رفع الخبث لزم منه عدم طهر

المحلّ ، وهو باطل ، ولأنّ الباقي منه في المحلّ طاهر قطعاً فليكن المنفصل مثله ،

لبطلان التفكيك في أبعاض الواحد القليل طهارة ونجاسة ، وعدم ما يقتضي نجاسة

المنفصل بعد انفصاله ، وللأخبار الدالّة على طهارة ماء الاستنجاء ( 1 ) ، مع أنّه

لا خصوصية له تقتضيها .

مضافاً إلى اشتمال بعضها على ضمّ الجنابة أيضاً الظاهر في نفي البأس عن

المستعمل لإزالة المني أيضاً ، واشتمال جملة منها على بيان علّة عدم الانفعال

- وهو أكثرية الماء عن القذر - السارية في غير الاستنجاء أيضاً ، ولرواية الذنوب

الملقى لتطهير أرض المسجد ( 2 ) ، ولإطلاق رواية المركن ( 3 ) ، ولرواية كفاية الصبّ

في بول الصبي ( 4 ) .

مؤيّداً جميع ذلك بعدم ذكر نجاسة الغسالة في الأخبار مع كمال الاحتياج إلى

بيانه ، وبأنّ قاعدة أنّ النجس منجس استنباطية ومنخرمة في ماء الاستنجاء

والقليل من الجاري والمطر وأمثالهما ، وقاعدة أنّ النجس لا يطهِّر غير منخرمة ،

وهي مسلّمة فهي أولى بالأخذ ، سيّما وأنّ الاُولى منخرمة في خصوص المورد ،

لعدم سراية نجاسة الغسالة إلى المحل المغسول قطعاً ، وباستلزام النجاسة العسر

( 1 ) الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) سنن البيهقي : كتاب الصلاة ج 2 ص 428 . ( 3 ) الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ح 1 .