شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٣

الماء المستعمل في رفع الخبث

الماء المستعمل في رفع الخبث

أو الحمل على التنزّه لو لم تقبل شيئاً من الحملين .

أو الطرح لو فرض وجود ما لا يقبل شيئاً من المحامل الثلاثة ، لأ نّي ما فهمت

بمقتضى وسعي من سيري في الأخبار المنقولة في المقام ما يسع للفقيه التعويل

عليه في استفادة المنع من هذا الماء المستعمل تعبّداً ، فالجواز هو الأقوى .

قوله ( قدس سره ) : ( والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره ) احترز

به عن المستعمل لغرض آخر غير تطهيره كصفاء الجسم ، أو عذوبة الطعم ، أو طيب

الشم ، وأمثال ذلك ممّا ينافيها وجود النجاسة لتلازمها غالباً للصفة المخالفة

للمذكورات المنافية للانتفاع بما حلّت فيه من جهة منافرة الطبع أو غيرها .

وبالجملة المراد إخراج صورة اُريد به إزالة عين النجاسة لاطهارة المحلّ ،

فاستعمل الماء فيه غير ملاحظ فيه ما يعتبر في التطهير به كايراد الماء على

المتنجّس مثلا وكاستعمال الماء في الولوغ مع ترك التعفير أو اُريد به التطهير ،

ولكنّه لم يفده لخروجه عن قابلية المطهّرية بالتغيير مثلا ( من حيث استعماله )

وذلك ( 1 ) قيد للحكم وهو عدم رفعه الحدث أي غير رافع له من حيث كونه مستعملا

في رفع الخبث ، وإن قلنا بطهارته لما يأتي من الأدلّة .

ويحتمل بعيداً أن يكون قيداً للموضوع فيكون قد احترز به عن المستعمل فيه

المفيد تطهيره ، لا من حيث استعماله فيه ، بل من حيث استعماله لأمر آخر غير

تطهير الخبث ، كما لو استعمل الماء لرفع حدثه واُزيل به الخبث الكائن في موضع

الغسل الحدثي وقلنا بكفايته كما يراه جماعة ، وهو صريح المنقول عن الخلاف

فيمن ترك إزالة النجاسة عن بدنه واغتسل حيث حكم بحصول الطهر منها لو زالت

بالغسل ، ووجوب إزالتها بعده لو لم تزل به مصحّحاً للغسل في الصورتين ، بحسبان

أنّ هذا الماء لا يصدق عليه المستعمل في الخبث ، لكونه محسوباً من المستعمل

في الحدث .

وفيه تأمّل ، لعدم تمانعه عن صدق غيره ، بل الفرض مجمع لهما معاً كما يشهد

( 1 ) كذا ، ولعلّه في الأصل " في ذلك " كما في نجاة العباد ، فليجعل في المتن .