شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٢

الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

اغتسل فيه ( 1 ) ، الظاهر في أنّ مورد التوهّم من المنع لم يكن إلاّ النجاسة وأمثالها

من القرائن التي تظهر للمتتبع ، وتفيد القطع بما ادّعيناه ، أو يشرف المستأنس بكيفية

المحاورة على القطع بأنّه لم يكن المنع منه تعبدياً كما هو ظاهر مشايخنا - رضوان

الله عليهم - فإنّه يستفاد منهم أنّ منعهم عنه للتعبّد ، ونحن قد أوضحنا لك خلافه ،

من دعواهم القطع بعدم النجاسة ، ومن نزاعهم في أنّ الممنوع هل هو مخصوص

بخصوص المستعمل في الجنابة أو يعمّه وسائر الأغسال الواجبة ؟

بل ضعّف التعميم أكثر محقّقيهم غاية التضعيف ، بل صريحهم فإنّه يستفاد منهم

أنّ منعهم عنه للتعبّد ، ونحن قد أوضحنا لك خلافه ، وأنّه كان من حيث النجاسة كما

ظهر من تلك القرائن غاية الظهور .

وعليه يبقى القول بالمنع التعبّدي خالياً عن الدليل ، لعدم وفاء الأخبار

بإفادته ، والنجاسة المستفادة منها مجمع عليه خلافها ، وإن كان مقتضى ما رأيته في

سالف الزمان في الروضة من حكمه بتلوّث بدن من اغتسل في البئر بعد رفع حدثه

- على مذهب من يقول فيها بالانفعال - وجود القول بالنجاسة فيه من الأصحاب ،

ولكن نرى مشايخنا كالأُستاذ - طاب ثراه - وشيخ الجواهر وصاحب المستند

قاطعين بعدم قائل بنجاسته من الأصحاب ، وإنّما نسب بعضهم القول بها إلى العامّة ،

بل إلى خصوص من قال منهم بنجاسة ماء الوضوء .

فحينئذ لا بدّ من تأويلها وحملها على ما لا ينافي المذاهب ، ولا علاج إلاّ

بحملها على تنجّس الماء المستعمل بما في بدن المغتسل من النجاسة بإرادة الماء

المستعمل في المقدمات القريبة للغسل التي منها إزالة النجاسة التي تقارنه ، كما

كان متداولا في سالف الزمان ، وينادي به أكثر الأخبار .

أو بحملها على التقية ، لكون نجاسته مذهب أعظم أئمتهم لو لم يكن مسلّماً

عند كلّهم ، كما نرى استقرار ديدنهم على عدم الاغتسال في المياه الراكدة ولو كان

بحراً لحسبانهم انفعاله به .

( 1 ) الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .