شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٠

الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر

الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر

عن الكرّية واضح ، وسببيّة الملاقاة السابقة للانفعال لخلوّها عن المانع - وهو

الكرّية - مسلّمة عند غير العماني وغير السيد وأتباعه ممّن اعتبروا في انفعال

القليل عدم كونه وارداً . وقد عرفت في محلّه حقّيّة التعميم ، وأمّا الجزء الأخير

فالملاقاة علّة تامّة لانفعاله ، والكرّية أيضاً حاصلة معها لا أنّها معلولة لها ، فالمقام

- حينئذ - بعد تسليم كونهما معلولين للملاقاة من موارد الحكم بحصول الانفعال ،

لأنّ معلوليته مسلّمة محرزة ، والمعلول الآخر - وهو الكرّية - مانعة عن ترتّب ذاك

المعلول المترتّب على علّته التامّة ، وهو غير صالح للمانعية في مثل الفرض ، إذ

المستفاد من الأدلّة المفيدة لمانعيته عن اقتضاء الملاقاة للانفعال هو ما كان سابقاً

في وجوده وتحقّقه على الملاقاة لا ما يحصل بها ، هذا .

مع أنّه على فرض تسليم مانعية ما كان مقارناً للملاقاة ، بل حاصلة منها هو

عدم الحكم بانفعال الجزء الأخير من المتمم الطاهر ، وأمّا المنفعلات السابقة فلا

مطهّر لها عدا ما ادّعي من الإجماع على اتّحاد أجزاء الماء الواحد طهارة

ونجاسة ، وهو مع أنّه مخصوص بالمختلط التام لا يقتضي الحكم بالطهارة ، بل

العكس أولى كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) في

( المبحث الثاني )

من مباحث الفصل الأوّل من فصلي المقدمة :

( الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث

والخبث ) للإجماع ، بل بالضرورة من المذهب في خصوص طهارته كما ادّعاه

شيخنا الأُستاذ ونسب نجاسته بنجاسة مغلظة إلى أبي حنيفة ، وبنجاسة مخفّفة إلى

أبي يوسف ، وفي الجواهر أنّ الأولى بهما الأوّل ، وحكى عن المقنعة أنّ الأفضل

تحرّي المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة . انتهى .

وبحكم المستعمل في الوضوء المستعمل في الأغسال المسنونة ، كما أنّه