رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨

جواز القضاء للقاصر عن الاجتهاد والرد عليه

جواز القضاء للقاصر عن الاجتهاد والرد عليه

النهاية مع عِظَمه وكثرة ما يَذْكُر فيه من الأقوال ذكر المسألةَ ونَقَلَ ما فيها من الأقوال ، ونسبَهُ إلى قائله من الجمهور ، ثمّ اختارَ المنعَ من تقليدِ الميّتِ . ولم يذكر لأصحابنا في ذلك قولًا . ( 1 )

وكذلك ذكرها في منتهى الأُصول جازماً بحكمها من غير نقل خلافٍ عن أحدٍ ( 2 )

. وكذلك ذَكَرَ المسألةَ في التهذيبِ ( 3 )

وغيرِهِ وقال : الأقربُ أنّه لا يجوز تقليدُ الميّت ( 4 )

. ومع ذلك لم يَذْكُر أحد من شُرّاحِ الكتاب في ذلك قولًا لأصحابِنا يُقابِلُ ما أفتى به العلامةُ . فعلى مَن نسبَهُ إلى أصحابِنا بَيانُهُ على وجهٍ يجوزُ لنا التعويلُ عليه .

سلَّمنا أنّ في ذلك قولًا لأصحابِنا فمجرّدُ وجودِ القولِ سَوّغَ لكم التعويلَ عليه من غير حجّةٍ ولا دليلٍ ؟ ! إنّ هذا لَشَيء عَجيب ، مع أنّ هذا كلَّهُ فيما لا يَتعلَّقُ بالقَضايا والأحكام كما بيّنّاه فإنّه موضِعُ وفاقٍ بالتصريح ، بخلافِ ما نحن بصددِهِ فإنّه ممّا لم نعلَمْ فيه المخالِفَ ، ولا يَسوغُ لنا فيه دعوى الإجماع إلا أنّ المصيرَ إلى ما ذكرَهُ الأصحاب متعيّن إلى أنْ يَثْبُتَ خلافه .

ومن غَريبِ ما تعلَّقَ بِهِ بعضُهُم في جواز القَضاء لِلقاصِرِ عن درجةِ الاجتهادِ أنّه حينَ سُئِلَ عن الوجهِ المُسوّغِ لذلك اسْتَنَد إلى قول العلماء : « ولو تراضَى الخَصمانِ بواحدٍ من الرعِيّةِ فَحَكَمَ عليهما لَزِمَهُما حكمُهُ » إلى آخر ما نقلوه في قاضي التحكيم . فقال : نحنُ لا نَنْصِبُ أنفُسَنا لِلقَضاءِ ، لكن إذا أتانا خَصمانِ وتَراضَيا بِنا حَكَمْنا بينَهُما ، فنحن قُضاة تحكيمٍ وإنْ لم نكن من أهل الاجتهاد .

( 1 ) « نهاية الوصول » الورقة 354 .

( 2 ) « منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأُصول » ذكره العلامة في إجازته للسيّد مهنّا بن سنان في عِداد كتب أُصول الفقه . انظر « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 108 ، مقدّمة التحقيق .

( 3 ) « تهذيب الوصول » ص 104 .

( 4 ) راجع « مبادئ الوصول » ص 248 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 526 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 353 .