رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩٠
تقرير دليل حصة الذكر حصة أنثيين
تقرير دليل حصة الذكر حصة أنثيين
الإخراجُ على الأسماءِ أو على السهامِ لأنّ الغرضَ في الموضعينِ إخراجُ ما قد كُتِبَ لا تخصيصه بسهمٍ معيّنٍ لأنّ الترتيبَ يُفيدُه . وإنّما تحتاجُ إلى الإخراجِ على السهامِ أو الأسماءِ باقي الصورِ المذكورةِ في القسمة .
قوله في الخاتمة ( رزقنا اللهُ تعالى صلاحَها وبركتَها ) : قال اللهُ تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ( 1 )
.
قال صاحبُ الكشّاف : « فإن قلت : قد ذكرَ حكمَ البنتينِ في حالِ اجتماعِهما مع الابنِ ، وحكمَ البناتِ والبنتِ في حالِ الانفرادِ ، ولم يذكر حكمَ البنتينِ في حال الانفرادِ ، فما حكمُهما وما بالُه لم يَذْكُر ؟
قلتُ : أمّا حكمهُما فمختلف فيهِ . فابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنه أبى تنزيلَهُما منزلةَ الجماعةِ لقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » فأعطاهُما حكمَ الواحدةِ ، وهو ظاهر مكشوف ، وأمّا سائرُ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم فقد أعطَوهما حكمَ الجماعةِ . والذي يُعلَّلُ بِهِ قولُهم أنّ قوله : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » قد دلّ على أنّ حكمَ الأُنثيينِ حكمُ الذكرِ ، وذلك أنّ الذكرَ كما يحوزُ الثلثينِ معَ الواحدةِ فالأُنثيانِ كذلك تحوزانِ الثلثينِ » . ( 2 )
أقول : هذا التعليلُ الذي ذكرَه الزمخشري قد سبقَه إليه جماعة منَ الأكابرِ ، منهم أبو العبّاسِ المبرّد ( 3 )
. وذكرَه شيخُنا المقدّمُ محمّد بن يعقوبَ
( 1 ) النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) « الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل » ج 1 ، ص 481 وانظر أيضاً « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 240 ، ذيل الآية 11 من النساء ( 4 ) .
( 3 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في « التبيان » ج 3 ، ص 129 - 130 والقرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » ج 5 ، ص 63 ذيل الآية 11 من النساء ( 4 ) .