رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٧١

الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع وقبل السجود

الشك بين الأربع والخمس بعد الركوع وقبل السجود

يُخرِجُ المسألة من باب الشكّ إلى باب نفي الطهارةِ للقطعِ بأنّ نفيَ التجديدِ من العلمِ بكونه متطهّراً قبلهما نقيض تقدّم الحدثِ على الطهارة ، وهذا أمر واضح .

نعم يبقى عليه أنّ هذا مبنيّ على كون الوضوء المجدّدِ غير رافعٍ ، فلو حَكَمنا بكونه رافعاً كان الحكمُ من العلم بسبق الطهارةِ ، كما لو لم يُعلم حالُهُ قبلها لتحقّقِ الحدث الناقض والطهارةِ الرافعةِ ، ولا ترجيح . والمحقّقُ رحمهُ الله في المعتبرِ رجّح كون الوضوءِ المجدّدِ رافعاً ( 1 )

، فيرد ذلك عليه .

قوله في مسألة الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوعِ وقبل السجود :

إنّ فيه قولًا بالبطلانِ ( 2 )

للتردّدِ بين محذورينِ ، إلخ .

هذا القولُ عندنا ضعيف ، وما أورده السيّد دام شرفه عليه وارد في محلَّه .

نعم في استدلاله على الصحّةِ بخبر عبد الله بن سنان : « إذا كُنتَ لا تدري أربعاً صلَّيتَ أم خمساً » ( 3 )

. إلخ ، نَظراً لأنّ المرادَ من الخبرِ أربعُ ركعاتٍ أو خمس ، والركعةُ حقيقة شرعيّة في الأمرِ المركبِ ، من الأفعالِ المتعدّدةِ التي من جُملتها القيامُ والركوعُ والسجودُ ، ففِعلُ السجودِ لا يحقّق هذا المعنى المركَّبَ شرعاً ، وإنّما يحقّق الركعةَ ، والمعنى الشرعيّ مقدّم في هذا المقام ، لكن يكفي في الحكم بالصّحةِ قبل السجودِ أصالةُ عدم الزيادةِ في الشكّ في المبطل ، والنهيُ عن قطع العمل ، فيبني على المتيقّنِ وهو الأربعُ ، ويُكمِلُ الصلاة . وإذا


( 1 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 140 و 173 .

( 2 ) القائل هو العلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 3 ، ص 347 ، المسألة 357 و « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 543 .

( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 355 ، باب من سها في الأربع ولم يدر ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 195 ، ح 767 ، باب أحكام السهو وفي الصلاة و ، ح 68 .