رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦١

طلاق الغائب

طلاق الغائب

وإنّما اختلفوا في ضروبٍ من الانتفاعِ قليلةٍ كركوبِ الدابّةِ للتجربةِ ونحوها ممّا لا يدخلُ في مسألتنا هذه . وجملةُ هذهِ الأفرادِ من التصرّفِ دالَّة على الرضى بالبيعِ والإلزامِ به .

ولو أرادَ مريد إحداثَ وجهٍ في المسألةِ بعد اتّفاقهم على هذهِ الأحكامِ لم يمكنه وإن أقام عليه الدليل لأنّه لا تُسمَعُ في مقابَلَةِ النصّ ( 1 )

والإجماعِ ، وبهذا بطل حكمُ استصحابِ الخيارِ السابِق ونحوهِ من الوجوهِ التي استُدِلّ بها على بقاءِ الخيارِ .

وقد أجادَ المحقّقُ الشيخ عليّ رحمه الله في رسالته ( 2 )

التي وضعَها في هذه المسألة ( 3 )

، وأغنانا بحثُه عن التطويلِ .

قوله في مسألةِ طلاق الغائبِ :

إذا خرج عن زوجته في طُهرٍ قد قربها فيهِ وطلَّقَ بعدَ الطهرِ الثاني عالماً بأنّها حائض . صرّح العلامةُ فخر الدينِ في شرح القواعدِ بصحّته ، واستدلّ على ذلك بأنّ فيه جمعاً بين الأدلَّةِ ( 4 )

.

فيه : أنّهُ ما ادّعى الصّحةَ ، وإنّما نقلها عن أصحابِ القولِ ، وما كان في مقام الاختيارِ ، بل في مقام تَعدادِ الأقوالِ .

وأمّا نقلُه عنه أنّه احتجّ عليه بأنّ فيه جمعاً بين الأقوالِ فهو وهم بيّن لأنّه ما جعل ذلك إلا دليلًا على القولِ المحكيّ الذي نسبه إلى والده في أوّلِ البحثِ ، من أنّ حدّ الغيبةِ أنْ يمضي قدر يُعلَمُ به انتقالُها من طُهرِ المُواقَعة . إلخ فإنّ


( 1 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 18 ، ص 13 ، أبواب الخيار ، الباب 14 .

( 2 ) « رسالة الخيار » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 169 وما بعدها .

( 3 ) « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 .

( 4 ) « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 .