رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤٨

إذا كانت القطعة المذكورة خالية من عظم

القول حسن وإن كان القول بالنَّجاسة لا يخلو من قوّةٍ ولأنّ هذه الأجزاء كثيراً ما تذهب عنها الحياةُ قبلَ الانفصال ، فلو أثّر موتُها في النَّجاسَة لزم نَجاستها حالَ الاتّصال ، ولم تصحّ الصلاةُ بها ولا مباشرتها فيما تُشتَرَط فيه الطهارة ، وينفعل بالنَّجاسة بسببها ، وهذا على غايةٍ عظيمةٍ من الحرج والضرر المنفيّينِ ( 1 )

إن لم يكن بديهيّ البطلان لعدم انفكاك المكلَّفين عن ذلك .

ولو ضُويقنا في مثل هذه الأدلَّة لأمكنَنا القدحُ في الأدلة السابقة الدالَّة على نَجاسة الجملة والأجزاء . أمّا الثاني فقد تقدّم . وأمّا الأوّل فلأنّ روايتها لا تبلغ حدّ الصحيح ، بل أُولى الروايتَينِ من الحسن ، والثانية في طريقها إبراهيمُ بن ميمون وهو مجهولُ العدالة ( 2 )

. وإنّما يُعتَمَد على الإجماع وهو مَنفيّ عن هذه القطعة وإن ثبت في غيرها ، فكان القولُ بطهارتها أقوى .

بقي الكلام في موضعينِ :

أحدهما : في القِطعَةِ مطلقاً ، وفي نَجاسة موضع الانفصال منها .

والثاني : نَجاسة المحلّ الماسّ لها .

وجملة القول فيهما أنّ القِطعة إن انفصلت من البدن حَيّةً لم يجب غَسلُ موضعِ الانفصال مطلقاً ، وهو واضح إذ لم تُلاقِهِ نَجاسة مطلقاً فلا وجه لغَسله .

وإن انفصلت منه مَيتَةً فإن كان موضع الانفصال رَطباً وحكمنا بنَجاسَتِها


( 1 ) بقوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * . الحج ( 23 ) : 78 وبالنبويّ المعروف المرويّ في « الكافي » ج 5 ، ص 280 ، باب الشفعة ، ح 4 . وص 292 - 294 ، باب الضرار ، ح 2 ، 6 ، 8 و « الفقيه » ج 3 ، ص 45 ، ح 154 ، باب الشفعة ، ح 2 ، وص 147 ، ح 648 ، باب المضاربة ، ح 18 . وللمزيد راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .

( 2 ) راجع « معجم رجال الحديث » ج 1 ، ص 308 - 309 « قاموس الرجال » ج 1 ، ص 318 - 319 .