رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٤٢
بعض عبارات الفقهاء في المسألة السابقة
بعض عبارات الفقهاء في المسألة السابقة
بطهارته ووَصَلَ الماء منه إلى البشرةِ على الوجه المعتبر في غسلها لو لم يكن هناك وسخ ، فلا شبهة أيضاً في صحّة غُسلها .
نعم يبقى الاشتباه فيما لو وصل إلى ما تحتها على وجه الترشّح المذكور الذي قد اكتُفِيَ به في تطهير الخبث ، ظاهر الأصحاب الاكتفاء به أيضاً في غُسل الحدث لإطلاقهم الاكتفاء بوصول الماء إلى البشرة التي تحت الوسَخِ من غير اشتراط الجريان . قال العلامةُ في المنتهي والتذكرة والنهاية والقواعد والتحرير عبارةً متقاربةَ المعنى : « إنّ الوسخَ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته تجب إزالته مع عدم المشقّة » . ( 1 )
وقال الشهيدُ في الذكرى :
ولو كان تحته يعني الظفرَ وَسخ لا يمنع من وصول الماء استُحِبّ إزالته ، ولو منع وَجبَ إلا مع المَشقّة لنفي الحرَج . ( 2 )
وقال المحقّق في المعتبر :
الوسخُ تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته إذا لم يكن فيه ضرر لأنّه حائل تمكن إزالته من غير مشقّةٍ . ( 3 )
وظاهر هذه العبارات كما ترى الاكتفاء بمطلق وصُول الماء إلى البشرة ، لكن لمّا عُهد من الشارع في غسل الوضوء والغُسل اعتبار الجريان فليكن هنا كذلك لأنّ ما تحته من البشرة من جملة ما يجب غسلُه ، فكلّ ما دلّ على اعتبار الجريان في غيره دلّ عليه فيه وإن كانت عباراتهُم هنا مطلقةً .
( 1 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 39 « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 161160 المسألة 46 « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 41 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 202 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 10 .
( 2 ) « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 132 .
( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 144 .