رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

لابد من تحصيل العدالة في فرد فرد من الوسائط

لابد من تحصيل العدالة في فرد فرد من الوسائط

وقد تبيّنَ بذلك عدم إمكان الوسائط إلى مَن تقدّم من المجتهدين ، بل عدمُ تعقّلِه ، بل عدم وقوعه في نفس الأمر فضلًا عن تعقّلِه . وإنّما تُذْكَر الطرقُ عنهم وبواسطتهم بالنسبة إلى الأخبار ونحوها ، لا الفتوى . فلَزِمَ من ذلك القولُ بعدم جواز التقليد ، والعملُ بقولِ مَنْ تَقَدّمَ مِن الفقهاء لعدم الوسائط بيننا وبينهم في الفتوى على هذا الوجه الذي لا يَتَداولونه ، وهو أنْ لا يَعْملوا بشيءٍ منه إلا بما يَنْقُلُونه عن العدل فإنّ توقّفَ بعضِ أزمان الفتوى على النقلِ دون بعضٍ ترجيح من غيرِ مرجّحٍ .

نعم لو ارتكبَ مرتَكِب جوازَ العملِ بما عُلِمَ من فتواهم وإنْ لم يكن له إليه طريق ، ولا نَقَلَه عن أحدٍ من الإثبات متى وَجَدَه في كتبهم ، سَلِمَ من هذه المُحالات ، واحتاج في سدّ هذا الباب إلى تحصيل الجواب .

الوجه السادس : على تقدير الوسائطِ وتحقّقها في زمان من الأزمنةِ تُشترطُ في كلّ فردٍ منها العَدالةُ إجماعاً . والعَدالة لا تَحصلُ إلا بالقيام بالواجبات التي من جملتها التفقّه في الدين والتأهّل لمرتبة الفتوى بالدليل التفصيلي وهي مرتبة الاجتهاد إنْ لم يكن في العصر قائم به يَتَأدّى به الوجوبُ .

وحينئذٍ فنقول : لا يخلو إمّا أنْ يكون في كلّ عصر من تلك الأعصار التي تترتّب فيها الوسائط مجتهد ، أو لا يكون ، فإنْ كان فالرجوع إليه متعيّن ، والأخذُ بقوله لازم إذ لا كلامَ في وجوبِ الرجوعِ إلى المجتهدِ الحيّ عيناً . وحينئذٍ لا يُتَصوّر النقلُ عن المجتهد الميّت ، فالآخِذُ عنه آثِم خارج عن العدالةِ لبطلانِ عبادتِهِ . وإنْ لم يكن ثَمَّ في العصر مجتهد حيّ ، كان التفقّه على أهل ذلك العصرِ واجباً إجماعاً . فترك الاشتغال بمقدّماته والاتّكال على تقليد الموتى مُخِلّ بالواجب ، وهو موجب لعدمِ العَدالة ، الموجب لعدمِ إمكانِ