رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥
مسألة في الزكاة
مسألة في الزكاة
الجواب : يجوز البناءُ في هذه الأشياء كلَّها على الأصلِ وهو الطهارة إلى أنْ يُعْلَم خلافُها ، لكن ينبغي أن يُعْلَم أنّ العِلْمَ ليس منحصراً بالمشاهدة ، بل له أسباب كثيرة ، منها الخبر المحفوفُ بالقرائن وإن ضَعُفَ هذا الخبر فإنّ القرائنَ الخارجيّةَ قد توجِبُ العلمَ بمضمونه . وتحقيق ذلك بالأُصول .
[ 42 ] ما يقول سيّدنا دام ظلَّه فيمن عنده مَثلًا ألفا دينارٍ مسكوكة وحال عليها الحولُ ،
فأخْرَجَ زكاتَها ثمّ بقيَ الباقي بعد إخراج الزكاة على حاله حتّى حال عليه حول آخَرُ ، هل يجب عليه إخراجُ الزكاةِ طريقاً ثانياً ؟ وكذلك كلَّما حال عليه الحَولُ أُخْرِجَ منه الزكاةُ ؟ أفْتِنا مأجوراً .
الجواب : نعم تَجِبُ الزكاةُ في المال المذكور ما دامَ النِّصابُ حاصلًا فيه وإن بَقِيَ أحوالًا كثيرة ، وهذه بخلاف الخمس فإنّه لا يَتَكَرّر في المال الواحد .
[ 43 ] ما يقول مولانا دام ظلَّه فيمن أخلّ بجزءٍ من غَسْلِ وجهِه أو يَدَيْه في الغَسْلَةِ الأُولى ثمّ أعادَ الثانية على جِهةِ الندبِ
، فقد ذُكِرَ في ذلك في كتاب القواعد إشكال ، ( 1 )
ما وجه الإشكال في ذلك ، وقد جاءَ في الرواية ( 2 )
أنّ الثانيةَ تأتي على ذلك كلَّه ؟ فأوضِحْ لنا ذلك .
وما قوله لو كان الوضوءُ قبلَ دخولِ الوقتِ [ على وجه الندب ] وأخلّ بجزءٍ في الغَسْلَةِ الأُولى ، هل يرد هذا الإشكالُ أم لا ؟ وعلى هذا الإشكال ينبغي أن تَعُمّ
( 1 ) قال في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 201 : « لو أغْفَلَ لُمْعَةً في الأُولى فانغسلتْ في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان » .
( 2 ) لم نعثر على روايةٍ خاصّة ، وإنّما ورد هذا التعبير في سؤال السيّد المهنّا للعلامة ، انظر « أجوبة المسائل المهنائية » ص 46 ، المسألة 49 .