رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

مستحق الحبوة والشروط الواجبة فيه

وسابعها : كونه غير سفيهٍ ، وهذا الشرطُ ذكره ابن إدريس ( 1 )

وتبعهُ عليه المتأخّرون ( 2 )

ولم نقف على مأخذه ، وعموم النصّ يدفعهُ ، والأقوى عدم اعتباره ، وهو اختيار المحقّق الشيخ عليّ صريحاً ( 3 )

، ومال إليه الشهيدُ في الدروس ( 4 )

لأنّه نَقَل الشرط عن ابن إدريس مقتصراً على النقل ، وهو يُشعِرُ بتمريضه كما هي عادته لكنّه في اللمعة قطع باشتراطه ( 5 )

، وكلام الأوّلين خالٍ عنه .

وثامنها : كونه متّحداً

، فلو كان الأكبر متعدّداً ففي اشتراكهم في الحَبْوَة أو عدم استحقاقهم أصلًا قولانِ :

أحدهما : اشتراطهُ ، صرّح به ابن حمزةَ ( 6 )

نظراً إلى ظاهر النصوص ، فإنّها تضمّنت الولد الذكر وهو متّحد ولأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحدٍ ما حكم باستحقاق واحدٍ منه كالسيفِ والمُصحَفِ لأنّ بعض الواحد منهما ليس هو ، فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين .

و [ ثانيهما : ] الأظهر عدم اشتراطه ، لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدّد ولأنّه اسم جنسٍ لا ينافي التعدّد ، والاشتراك في السيفِ الواحد والمُصحَف غير مانعٍ ، كما لو لم يكن للميّت سوى السيفِ على أحد الوجهينِ

( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 258 .

( 2 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 19 والعِمة في « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 362 .

( 3 ) حكاه العاملي عن « تعليق الإرشاد » للمحقّق الكركي في « مفتاح الكرامة » ج 8 ، ص 138 .

( 4 ) « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 362 .

( 5 ) « اللمعة الدمشقيّة » ص 158 .

( 6 ) « الوسيلة » ص 387 .