رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

مستحق الحبوة والشروط الواجبة فيه

شرطاً فيها أم جعلناه حِكمَةَ إثباتها ، ولا قضاءَ على ولد الولد فلا حَبْوةَ له ، أو للاقتصار بما خالف الأصل على موضعِ اليقين ومحلّ الوفاقِ وهو وِلدُ الصلْب .

ووجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغةً إنّه أكبر الولد الذكور وإنْ كان ولدَ وَلدٍ دخولهُ في عموم اللفظ أو إطلاقه ، إذ لا شُبهةَ في أنّ ولد الولد الذَّكر يُطلق عليه أنّه ولد ، وإنّما الشبهَة في ولد الأُنثى ، ولدخوله في مثل قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » ( 1 )

: « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » ( 2 )

، وغيرهما . وهذا الوجه لم أقف على قولٍ صريحٍ فيه وإنْ كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له . وكيف كان فالاعتمادُ على الأوّل .

وثانيها : كونه عند وفاة أبيه منفَصِلًا

، فلو كان حَملًا ففي استحقاقه للحَبْوة وجهان :

أحدهما : الاستحقاق لصدق كونه ولداً في نفس الأمر وإنْ لم يتحقّق ظاهراً ، ومن ثَمَّ أجمعَ على استحقاقه الإرث بحسب ما يتّفق من ذكوريّته وأُنوثيّته ، وما ذاك إلا لدخوله في عموم : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » ( 3 )

وغيره .

وثانيهما : العدم ، لعدم الحُكم حال الاحتياج إليه وهو موت المورث بكونه ذَكراً ، والأحكام الشرعيّة مبنيّة على الظاهر ، خصوصاً إذا كان عند الموت غير متحقّق بالخِلقة الذكريّة بأن كان عَلَقةً أو مُضْغَةً أو غيرهما ، فإنّه لا يَصدقُ حينئذٍ أنّ للميّت ذكراً ، ولأنّ إفراد الحَبْوة ذلك الوقت إنْ حُكِمَ بها له كان حُكماً غير مطابقٍ للواقع لأنّه ليس بذَكرٍ . وإنْ حُكِمَ بها للورثة استُصحِبَ الحُكم وعُمِلَ

( 1 ) النساء ( 4 ) : 11 .

( 2 ) النساء ( 4 ) : 23 .

( 3 ) النساء ( 4 ) : 11 .