رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

مستحق الحبوة والشروط الواجبة فيه

مستحق الحبوة والشروط الواجبة فيه

المطلب الرابع

في بيان مستحقّ الحَبْوة والمستحَقّ عليه

أمّا الأوّل فقد عرفت من الأخبار أنّه الولد الذكر الأكبر من الذكور مع تعدّدهم ، ومع الاتّحاد فالموجودُ منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه . فهنا قيود :

أ ) كون الحَبْوة للولد وهو موضعُ وفاقٍ والنصوص دالَّة عليه والأصل يقتضي نفيها عن غيره .

ب ) كونه الذَّكر ، والأخبار المتقدّم بعضها مصرّح به وهو الأكثر وفي صحيحة رِبْعي الأُولى أنّها لأكبر وُلده ( 1 )

، وكذلك صَدْرُ الثانية ( 2 )

. والولد يشمل الذَّكر والأُنثى إلا أنّه محمول على الذَّكر جمعاً ولأنّه مطلق والباقي مقيّد فيجبُ حمل المطلق عليه وللإجماع أيضاً .

ج ) كونه الأكبر مع التعدّد ، وهو مع الإجماع مصرّح في أكثر الأخبار ،

( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 1 .

( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 8 ، التعليقة 2 .