رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

نحو عشرين مبحثا في الحبوة

- فأولى بعدم المنع مع دخوله في العُموم ، ويجيء على تخصيص الثياب بثياب الصلاة كقول أبي الصلاح ( 1 )

عدمُ دخول الثياب المتّخذة ممّا لا تصحّ فيه وإنْ جاز لُبسها ، فغيرها ممّا لا يصحّ لُبسه مطلقاً - أولى بعدم الدخول .

يج ) لا فرق في الخاتم بين ما يُلبَسُ منه في الخِنْصِرِ ( 2 )

وغَيرها من الأصابع مع صدق اسمه عرفاً .

وفي دخول ما يُلْبَسُ في الإبهام منه لأجل الزي أو للزينة نظر ، من الشكّ في تَناولِ اسم الخاتم له ، والظاهر إطلاقهُ عليه لغةً وانتفاؤهُ عُرفاً ، وهو أولى بالمراعاة ، مضافاً إلى أصالة البراءة .

يد : لو كان مما يُلْبَسُ منه في الإصبَعِ الواحدة اثنان اعتُبِرَ في دخولهما إطلاق اسمه

فإنْ صدق على كلّ منهما كانا كالمتعدّد ، وإنْ صدقَ على أحدهما خاصّةً وكان أحدهما تابعاً له كالمحْبَس اختصّ الحكم بالأوّل ولَحِقَ المنتفي بباقي الترِكَةِ ، وإنْ تعذّرَ لُبس الخاتم بدونه لانتفاء الاسم عنه ، وعدم اشتراط اللُّبس في دخول الخاتم كما تقدّمَ .

يه ) لو كان الأبُ لا يُحْسِنُ القراءةَ وله مُصحف ، ففي استحقاق الولد مُصحفَه احتمالانِ :

من صدق اسم المُصحَف المنسوب إليه . وانتفاء الغاية التي يظهرُ من النصّ اعتبارها . والأقوى الأوّل للعموم وأولى بالدخولِ لو كان حافظاً يستغني عنه لذلك أو أعمى . ومثله ما لو كان له سيف وهو مُقْعَد أو مقطوعُ اليدين .

يو ) لو لم يملك الميّت فرداً كاملًا بل بعضه كنصف سَيفٍ ومُصحَفٍ ففي دخوله نظر :

من انتفاء اسم المُصحف والسيف وشبههما عن الشقّ وكون

( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 371 .

( 2 ) في « القاموس المحيط » ج 2 ، ص 25 : « الخِنْصِرْ ، ويُفتَحُ الصادُ : الإصبعُ الصغرى أو الوُسطى » .