رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

مناقشة هذه الأدلة

والنخلُ » ( 1 )

فعلى هذا يكون ذكر العَقارِ بعدَ الأرض في الخبر تعميم بعدَ التخصيص . ومثلُه روايةُ ميسرةَ بَيّاعِ الزطَّي ( 2 )

، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألتهُ عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قِيمةُ الطوبِ والبِناء والخَشَب والقَصَب ، فأمّا الأرضونَ والعَقار فلا ميراثَ لهنّ فيه ( 3 )

.

فإنْ قيل : سلَّمنا دخول النخل في ذلك ، فمِنْ أيْنَ لكم تعميم الشجر مع أنّه مرجوح ؟ إذ اللازم العملُ بعموم الآية وتقليلُ التخصيص ما أمكن ، فيختصّ بالنخل للحديث الصحيح ، ويبقى غيره من الشجر على أصل الحُكم فترِثُ منه مطلقاً .

قلنا : المعروف أنّ العَقار متناوِل لجميع الأشجار من غير تخصيص بالنخل . وقد قال الهَرَوي :

العَقارُ : الأصل ، يقال لفلانٍ عَقار أي أصل مالٍ ، ومنه الحديث : « من باع داراً أو عَقاراً . أي أصل مالٍ » ( 1 )

.

وأيضاً فلا قائلَ باختصاص المنع بالنخلِ من المسلمين فضلًا عن الأصحاب ، فلا يمكن القولُ به وإنْ دلّ عليه ظاهرُ النصّ الصحيح لذلك ، وإنّما المعروف من أقوال الأصحاب هنا ما نقلناه ، وحيث ثبت ذلك في النخلِ

( 1 ) « الصحاح » ج 2 ، ص 754 ، « عقر » .

( 2 ) في « تاج العروس » ج 19 ، ص 322 « زطط » : « الزطَّ بالضمّ جيل من الناس ، كما في الصحاح واختُلِفَ فيهم ، فقيل : هم السبابِجَة : قوم من السند بالبصرة ونَقَلَ الأزهريُ عن الليث أنّهم جيل من الهند إليهم تُنْسب الثيابُ الزطَّية وفي الصحاح : الواحد : زُطَّي » . وانظر « الوافي » ج 6 ، ص 719 .

( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 130 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح 11 « الفقيه » ج 4 ، ص 251 ، ح 87 ، باب نوادر المواريث ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1071 ، باب ميراث الأزواج ، ح 31 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 577 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 8 .

( 1 ) « الغريبين » ج 4 ، ص 1308 ، « عقر » .