رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

5 - الصورة بحالها لكن المخبر أخبر بكونها طاهرا وقد واقعها في ذلك الطهر

5 - الصورة بحالها لكن المخبر أخبر بكونها طاهرا وقد واقعها في ذلك الطهر

وقد تبيّنَ لك من دليل الوجهينِ أنّه لا فرقَ في المنعِ من الطلاق في هذه الصورةِ بين كون المرأة حائضاً بعد الطهْرِ الثاني وقبله لأنّ دليل المَنعِ آتٍ فيهما . وكذا لا فرقَ في احتمال الجوازِ بين الحَيْضِ في الحالين ، لكنْ قد وقع الاشتباهُ في الحالة الأُولى ، وهي ما لو كانت حائضاً بعد الطهْرِ الثاني أكثرَ ، فخصّهُ بعضهم بالجوازِ دون الحالة الأُخرى ، ولا فرقَ من حيث الدليل وإنْ كانت تلك الحالة أبلغَ في الاستظهار وأبعدَ عن الاشتباه فإنّ الانتقالَ من الطهْرِ الذي واقَعَها فيه إلى آخَرَ قد حصل ، واستبراءَها بالمدّةِ المحدودةِ قد وُجِدَ ، فكان الجوازُ فيها أولى .

الخامسةُ : الصورةُ بحالها ، لكنْ المُخْبِرَ إنّما أخبر بكونها طاهراً طُهْراً قد واقَعَها فيه

، بمعنى أنّه لم يتجدّدْ لها بعد ذلك حَيْض على خلاف العادَة . وفي صِحّة الطلاق حينئذٍ الوجهان المتقدّمان فيما لو أخْبَرَ بكونها حائضاً بعد طُهْرِ المواقَعَةِ بغير فصلٍ لاشتراكهما معاً في العلَّةِ ، وهي عدم اجتماع الشرائط المعتبرة في صحّة الطلاق في نفس الأمرِ ، ومُضيّ المدّةِ المعتبرة طاهراً وظهورُ الحال بحسب الأخبار . وأولى بعدم الصحّة هنا لعدم استبرائها بما يُعْلَم به كونها حاملًا أو حائلًا ، بخلاف ما لو أخْبَر بكونها حائضاً فإنّه يظهر بذلك كونها حائلًا غالباً ، وهو ظاهرُ الحِكْمَة في الاستبراء .

فإنْ قيل : المانعُ هناك الأخبارُ الدالَّةُ على المنعِ من طلاق الحائضِ مطلقاً ، المعارِضةُ للأخبار المسوغةِ لطلاق الغائب بعد المدّةِ وهذا المعنى مفقود هنا لأنّ المفروضَ كونها طاهراً بحسب الأخبارِ ، والمدّة المعتبرة حاصلة ، فلا مانعَ من الصحّةِ تعارضَ الأخبار الدالَّة على الإذنِ في الطلاقِ المقتضي للصحّةِ .

قلنا : كما أنّ الأخبارَ قد وردتْ بالمنعِ من طلاق الحائض مطلقاً كذلك