رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

3 - الصورة بحالها لكن اتفق له مخبر بأنها حائض

العامّينِ بحسب الإمكان .

وقد ظهر بذلك ضَعْفُ ما قيل هنا :

إنّ الأخبار الدالَّةِ على التربُّصِ دلَّتْ على اعتبار المدّةِ المذكورة مِن غَيرِ تقييدٍ بكونها طاهراً وقتَ الطلاق وعدمه ، فيُقيّدُ بذلك عمومُ الأخبار العامّةِ الدالَّةِ على جواز تطليق الغائب مطلقاً ، والأخبار العامّةُ مقيّدة لعمومِ الأخبارِ الدالَّة على المنعِ من طلاق الحائض ( 1 )

.

وأيضاً فإنّ الموجبَ لِبِناءِ الغائب على الأهِلَّةِ إنّما هو عدم العلم بحال المرأة ، وقد نُبّهَ عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحَجّاج ، قال :

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ تَزَوّجَ امرأةً سِرّاً من أهلها ، وهي في منزلِ أهلها وقد أراد أنْ يُطَلِّقَها وليس يَصِلُ إليها فيعلَمُ طَمْثَها إذا طَمِثَتْ ولا يَعْلَمُ طُهْرَها إذا طَهُرَتْ ؟ قال : فقال : « هذا مثل الغائب عنه أهلُه ( 2 )

، يُطَلِّقُها بالأهلَّةِ والشهورِ » ( 3 )

.

فَنَبّهَ على أنّ الغائبَ إنّما يُطَلِّقُ بالأهلَّةِ والشهورِ لتعذّرِ علمه بحالها فلو عَلِمَ به كان حكمهُ حكمَ الحاضر ، كما أنّ الحاضر الذي لا يَعلَم حالَها في حكم الغائب .

فصارت الأقسامُ أربعةً : حاضر ، ومن في حُكمِهِ وغائب ، ومن في حُكمِهِ .

( 1 ) رسالة « طلاق الغائب » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 213 : « فإن قيل : يمكن الجمع بين الأخبار بوجهٍ آخر ، وهو أن يُقال : الأخبار الدالَّة على التربّص قلنا : هذا مردود لوجوهٍ » .

( 2 ) هكذا في نسخة الأصل ، وفي المصادر : « عن أهله » بدل « عنه أهله » .

( 3 ) « الكافي » ج 6 ، ص 86 ، باب في التي يخفى حَيضها ، ح 1 « الفقيه » ج 3 ، ص 333 - 334 ، ح 1614 ، باب طلاق السرّ ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 69 ، ح 229 ، باب أحكام الطلاق ، ح 148 .