رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

2 - أن يطلقها كذلك ولكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا

وأجاب عن الاحتجاج بوقوعه على الوجه المعتبر شرعاً بمنع وجود الشرط وبأنّ الإذن في الطلاقِ استناداً إلى الظنّ لا يقتضي الحكمَ بالصحّةِ إذا ظهر بطلانُ الظنّ ( 1 )

.

وجوابه : أنّ الشرطَ المعتبر في استبراء الرحم للغائب إنّما هو مرعاة المدّةِ المعتبرة وهو حاصل ، وموضِعُ النصّ والفتوى وهو حالة الحَيْضِ يُنَبّهُ عليه بأبلغِ وجهٍ ، وظهور بطلان الظنّ غير مؤثّرٍ فيما حكم بصحّته ظاهراً ، كما يُنَبّهُ عليه ظهور الحَيْضِ .

والحاصل : أنّ الشرطَ المعتبر حاصل ، والمانع وهو ظهور الخطأ غيرُ متحقّقٍ للمانعية ، وقد تخلَّفَ فيما هو أولى بالحكم ، فليس ذلك من باب القياس الممنوع ، بل غايتهُ اشتراكهما في طريق الحكم .

فإنْ قيل : إذا كانت الحِكْمَةُ في انتظار المدّة المقرّرة في الجُملة إنّما هي استبراءُ الرحم من الحملِ ، لم يكنْ الحكم بالصحّةِ لو ظهرت طاهراً في طُهْرِ المواقعة أولى لأنّ بَراءةَ الرحم معه غير متحقّقة ، بخلاف ما لو ظهرت حائضاً فإنّ الظاهر مع الحَيْضِ بَراءةُ الرحم من الحملِ بِناءً على امتناع حَيْضِ الحامل أو على الغالب من عدم حَيْضِها فالأولويةُ في حالةِ الطهْرِ ممنوعة ، بل المساواةُ وإنّما الأمر على العكس لكون الحَيْضِ موجباً للبَراءة أو أقربَ إليها بل في الحقيقةِ الاعتبار الظنّي إنّما هو به . وأمّا الانتقال منه إلى الطهْرِ ، فإنّما يفيد استظهاراً قليلًا فيه إذ لا دخلَ في البَراءةِ .

قلنا : هذا الاعتبار حسن ، لكنّه مبنيّ على وجوب اعتبار الحِكْمَةِ وهو غير

( 1 ) رسالة طلاق الغائب ضمن « رسائل المحقق الكركي » ج 2 ص 212