رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

جمع الشيخ والمتأخرين بين الأخبار

كما إذا خرج عنها بِقُربِ أيّامِ عادتها بحيث تَنتَقلُ من طُهرٍ إلى آخَرَ في أيّامٍ يسيرةٍ تَقْصُرُ عن أقلِّ المُدَدِ وهو الشهرُ فلا يكون حينئذٍ عاملًا بشيءٍ من الأحاديث . بل هذا هو الظاهر فإنّ المُفارقةَ في الطهرِ لا بدّ أنْ تكونَ بعد مدّةٍ قد مَضَتْ منه باعتبار وقوع الجِماع في أثنائه وخروجُهُ بعد ذلكَ ، فلا يحتاج إلى تمام الشهر بالنسبةِ إلى الغالبِ من عاداتِ النساء فالتنزيل على الاكتفاءِ بالانتقالِ من طُهرٍ إلى آخَرَ يُخالف مجموعَ الأخبار .

وأيضاً ربما كان انتظارُ العادة بعد أحد المُدَدِ وقبل المدّة الأُخرى كالشهرِ والثلاثةِ ، فإذا توقّفَ الأمرُ على شهرٍ ونصفٍ لم يكن داخلًا في شيءٍ من التقديرات .

فإنْ قيل : الأخبار المُطلَقة لمّا حملت على المُقَيّدةِ لم تَقْدَحْ في اعتبار العادةِ لأنّ المطلوبَ حينئذٍ هو المُقَيّد ، ثمّ المُقَيّد يوافق بعض الفوائدِ بحسبِ الإمكان ، ففي الحمل عليه سلامة للأخبارِ الصحيحةِ أو المشهورةِ عن الاطَّراحِ أصلًا ورأساً ولا شكّ أنّ حمل الخبر على الوجه البعيدِ خير من اطَّراحِهِ . مع أنّه يمكن حملُ الأخبار المُطلَقة في الإذنِ على بعض الوجوه الممكنةِ ، كما لو خرج إلى السفر في آخرِ جزءٍ من حَيْضِها أو ما يَقْرَبُ منه فإنّه حينئذٍ يجوز له طلاقها حالَ الغَيْبَةِ مطلقاً ، وهو نوع من الحملِ وإنْ بَعُدَ ، بل هو أقربُ من التقييدِ بثلاثةِ أشهرٍ وخمسةٍ وستّةٍ لأنّ ذلك مجرّدُ فرضٍ غالباً . أمّا هذا ، فوقوعُهُ لكلّ فردٍ من أفرادِ المعتادةِ ممكن ، وباقي التقييداتِ يمكن وقوعه في نفسه ، فليس في الحملِ عليه فرض محالٍ ، وهو خير من اطَّراح الأخبار . وأمّا فرض اتِّفاق الانتقال من الأشهُر المنصوصة ، فإنّه وإنْ لم يكن حكمه مذكوراً بخصوصه ، لكن الصبر به إلى العدد الزائد يُصَحّحه قطعاً . أو نقول : في التقدير المختلف