رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠

مناقشة القول السابق في تعميمه الوجوب

مناقشة القول السابق في تعميمه الوجوب

الأوّل فلأنّ توجيه التكليف المذكور أعني وجوبَ الاجتهاد نحوَ جميعِ المكلَّفين بحيث لا يَشُذّ منهم أحد عند خُلُوّ العصر من المجتهدين ، وإيجابَه عليهم أجمعين ، ممّا لا يُذْعِنُه [ كذا ، ظ : لا يُذْعِنُ به ] سليمُ الفِطرة ، ولا يَرْكَنُ إليه صحيحُ الفِكرة إذ لا يخفى على المُنْصِف أنّ المكلَّفين بحسب الأمزِجة الأصلية والطبائع التي جُبِلُوا عليها على طبقاتٍ شتّى :

فمنهم طائفة طبائعهم قريبة إلى الاعتدال الحقيقي ، فلهم أذهان وقّادة وعقول درّاكة وطبائعُ سليمة وأفهام مستقيمة .

ومنهم طائفة ليستْ أمزِجَتُهم بذلك القُرْبِ إلى الاعتدال ، فليس لأفهامهم اشتعال كذلك الاشتعال ( 1 )

، ولكن يُمكن لهم بالكدّ التامّ والسعيِ البليغِ تحصيلُ النظريات بالاستدلال .

ومنهم طائفة ليس لهم حَظَّ من المطالب الدقيقة والمقاصِد الخفيّة ، بحيث لا يَنالونَها إلا بالعُسْر المقرون بالحَرَج المنفيّ بالآية ( 2 )

.

ومنهم مَن في جِبِلَّته البَلَهُ والبَلادة ، بحيث لا ينفع فيه العِلاجُ ، ولا ينفكّ عنه ما هو مقتضى المِزاج فلا يَفْهَمُ إلا بعضَ البديهيّات .

ومنهم مَن هو كثيرُ النِّسْيان ، ضعيفُ الحافظة ، بحيث لا يقدِرُ على تحصيل الملكة التي يتمكَّن بها من استخراج الفروع من مأخذها .

وهذه الدرجات المتفاوتة والمراتب المختلفة حاصلة في المكلَّفين لا يُنْكِرُها إلا المكابرونَ الذين هم لِلحقّ كارهون .

وكفاك شاهداً على هذا اختلاف أحوال الصحابة في مبدأ الإسلام فإنّ

( 1 ) في بعض النسخ : « اشتعال كُلّ الاشتعال » .

( 2 ) الحجّ ( 22 ) : 78 : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .