رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

خروج ناوي المقام في البلد منه ناويا مفارقته

خروج ناوي المقام في البلد منه ناويا مفارقته

الخروجِ قبل إكمالِ العَشَرةِ أو بعدَه ، بل عَبّرُوا بعباراتٍ متقاربةٍ تشمَلُ جميعَ هذه المواردِ ، ويَجْمَعُ عباراتِهِم التقييدُ بكون الخروجِ إلى ما دونَ المسافَةِ .

وأنْت إذا تأمّلت هاتَينِ المسألتَينِ وجدتَ بينهما تخالفاً في عِدّةِ مواضِعَ . وتحقيقُ الجمع بينهما يحتاج إلى فضلِ توضيحٍ وجُمْلَةِ تقييدٍ فإنّ خروجَ المسافر إلى ما دونَ المسافةِ بعد نيّة إقامةِ العشرةِ ، إنْ كان بعد الصلاةِ تماماً ، فمقتضى ما تَقَرّرَ في المسألةِ الأُولى البقاءُ على التمام ، سواء في ذلك الذَّهاب والإياب والمُقام لأنّ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وإن كان قبل الصلاة تماماً فمقتضاها بل صريحها التقصير بمجرّد الرجوع عن نيّة الإقامة ، سواء أتجاوزَ حدودَ موضع الإقامة أم لا ، بل ولو لم يَشْرَعْ في السفر فإنّه يرجِعُ إلى التقصير وإن أقام في البلد شهراً ، كما مرّ .

وممّا يزيد الإشكالَ في ذلك تحريرُ محلّ الخلاف في القسمَينِ المذكورَينِ في المسألة الثانية . فنحن نقدّم البحث عنهما لتوضيح الإشكال قبل الشروع في تحقيق الحال .

فنقول : مِن أقسام المسألة : أنْ يخرجَ ناوي المُقام بالبلد منه ناوياً مفارقتَه وعدم العَود إليه ، والحال أنّ الخروج على الوجه المذكور مفروض في كلامهم إلى ما دون المسافة ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه :

فذهب بعضهم ( 1 )

إلى أنّه يعود إلى التقصير بالشروع في السير لأنّه ابتداءُ السفرِ ، وهو موجب للقصر إلا ما أخرجه الدليلُ الخارجي ، وهو حدود بلد المسافر .

( 1 ) كالعلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 172 ، والصيمري في « كشف الالتباس » الورقة 234 .