رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

رد الشبهة الثالثة : انتفاء الوجوب العيني

لها ( 1 )

، وأنّ أكثر ( 2 )

النفاسِ ثمانيةَ عشرَ يوماً ( 3 )

، وأنّ خِيارَ الحيوانِ يَثْبُتُ للمتبايعَينِ معاً ( 4 )

، وأنّ الشفعةَ تثبتُ في كلّ مبيعٍ من حيوانٍ وعُروضٍ ومنقولٍ وغيره ، قابلٍ للقسمةِ وغيرِه ( 5 )

، وأنّ أكثرَ الحَملِ سنة ( 6 )

، وأنّ الهبةَ جائزة ما لم تُعَوّضْ وإنْ كانت لذي رَحِمٍ ( 7 )

، وأنّ المهرَ لا تصحّ زيادتُه عن خمسِمائةِ درهمٍ قيمتُها خمسونَ ديناراً ، فما زاد عنها يُردّ إليها ( 8 )

، وأنّ العقيقةَ واجبة ( 9 )

. إلى غيرِ ذلك من المواضعِ التي اختصّ هو بالقولِ بها فضلًا عَن أن يوافقَه فيها شُذوذ .

وفي دعوى الشيخِ في كتبِه ما هو أعجبُ مِن ذلك وأكثرُ ، لا يقتضي الحالُ ذكرَه . ولو ضَمَمْنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرينَ خصوصاً المرحومَ الشيخ عليّ لَطال الخطبُ .

ومِن غريبها دعوى الشيخ علي رحمه الله في شرحِ الألفيةِ الإجماعَ على أنّ ناسي الغصبِ في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادةُ خارجَ الوقتِ ( 10 )

، مع ظهورِ المخالفِ في ذلك ، حتّى أنّ الفاضلَ في القواعدِ أفتى بالإعادةِ مطلقاً

( 1 ) « الانتصار » ص 147 ، المسألة 45 .

( 2 ) ما أثبتناه هو الصحيح كما في المصدر ، وفي جميع النسخ : « وأنّ أقلّ » .

( 3 ) « الانتصار » ص 129 ، المسألة 28 .

( 4 ) « الانتصار » ص 433 ، المسألة 245 .

( 5 ) « الانتصار » ص 448 ، المسألة 256 .

( 6 ) « الانتصار » ص 345 ، المسألة 193 .

( 7 ) « الانتصار » ص 460 ، المسألة 261 .

( 8 ) « الانتصار » ص 292 ، المسألة 164 .

( 9 ) « الانتصار » ص 406 ، المسألة 233 .

( 10 ) لم نجده في « شرح الألفية » .