رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

رد الشبهة الثانية : صلاة الظهر ثابتة في الذمة

رد الشبهة الثانية : صلاة الظهر ثابتة في الذمة

واعلم أنّ هذا البحثَ كلَّه خارج عَنْ مقصود المسألَةِ وإن نفع فيها مِنْ وجهٍ لأنّ مَنشأ الإشكالِ فيها إنّما هو حكمُ اعتبار النائب حالَ الغيبة وعدمه ، والإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور ، ولا ضرورةَ بنا إليه ، وإنّما نبّهنا عليه لكثرة الحاجةِ إليه في أبواب الفقه واستدلاله ، فقد زلّ بواسطته أقدامُ أقوامٍ وأخطأ في الاستدلال به أجِلاءُ أعلامٍ ، إن أكثرتَ المطالعةَ والتنقيب اهتديتَ عليه ، والله الموفّقُ والهادي .

وأمّا الجواب عن الشبهة الثانية : بأنّ الظهرَ ثابتة في الذمّةِ فلا يبرأ إلا بفعلها فَمِنْ وجوهٍ :

الأوّلُ : منعُ كون الظهر ثابتةً في الذِّمّة بيقينٍ ، وهل هو إلا عين المتنازَع ؟ فكيف يُجعلُ دليلًا ؟ وأيضاً فإنّ الثابتَ بأصل الشرع هو الجمعةُ ، أمّا الظهرُ فلا يجب إلا مع فواتها أو فقدِ شرطها ، فالأمرُ معكوس لأنّ المتيقّنَ الثابتَ هو الجمعةُ إلى أنْ يثبتَ المُزِيلُ . نعم يتوجّه على الوجوب التخييري حالَ الغَيْبة أنْ يقال : إنّ هذا الفردَ مِن الفردَين الواجِبَينِ تخييراً وهو الظهرُ مجزئ إجماعاً على ما زعموه ، بخلاف الفرد الآخرِ فإنّه موضعُ النزاع ، وقد عرفتَ ( 1 )

ما في هذا الوجه فإنّه متوقّف على تحقّقِ الإجماع على وجهٍ يكون حجّةً في رفع إيجاب الجمعةِ الثابتِ بالكتاب والسنّةِ والإجماعِ في الجملة ، فلا يصحّ القولُ بأنّ هذا الفردَ مُجزئ إجماعاً على هذا الوجه بل الأمرُ بعكسه أولى .

الثاني : منعُ كون المكلَّف لا يبرأُ إلا بفعل الظهر فإنّه إذا فعل الجمعةَ على هذا الوجه الذي ذكرناه بَرِئ منها أيضاً لِما دلَّتْ عليه الأدلَّةُ مِن شرعيّتها ،

( 1 ) في ص 28 وما بعده .