رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

رد الشبهة الأولى لهذا القول : الإجماع

القولُ بعدم شرعيّة الجمعة في الغَيْبةِ

رد الشبهة الأولى لهذا القول : الإجماع

فقد عرفتَ أنّه ليس بصحيحٍ ( 1 )

، وكذا نقلُه عن أبي الصلاح ، وقد حقّقناه سابقاً ( 2 )

.

وجملةُ ما احتجّ به القائلون بهذا القولِ مِن ثلاثة أوجُهٍ كالقول السابق :

الأوّل : أنّ شرطَ انعقاد الجمعة الإمامُ أو مَن نصبه لذلك إجماعاً كما مرّ ، وفي حال الغيبةِ الشرطُ منتفٍ فينتفي الانعقادُ لامتناع ثبوتِ الشرط مع انتفاء المشروطِ .

الثاني : أنّ الظهرَ ثابتة في الذمّةِ بيقينٍ ، فلا يبرأ المكلَّفُ إلا بفعلها .

الثالث : أنّه يلزم مِنْ عدم القول به الوجوبُ العيني لإفضاء الأدلَّة إليه ، والمسوغون لها لا يقولون به ، كما أشارَ إليه في الذكرى .

والجوابُ عَنِ الشبهة الأُولى : بمنع الإجماع على خلاف صورةِ النزاع ، وقد عرفتَ سندَه ( 3 )

. وعلى تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريمُ فعلها حالَ الغَيبة مطلقاً كما زعمه هذا القائلُ ، فإنّ الفقهاءَ نُوّابُ الإمام عليه السلام على العموم بقول الصادق عليه السلام :

انظرُوا إلى رجلٍ قد روى حديثَنا وعَرَفَ أحكامَنا فَارْضَوْا به حاكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكِماً ، الحديث ( 4 )

.

وغيرِه ممّا في معناه . وجعله حاكماً مِنْ قِبَلِه على العموم الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفةُ الإمام كالقضاء وإقامةِ الحدود وغيرها تَدخلُ فيه الصلاةُ المذكورةُ بطريقٍ أولى لأنّ شرطيّتها به أضعفُ ، ومِنْ ثَمَّ اختُلف فيها بخلاف

( 1 ) في ص 52 .

( 2 ) في ص 47 - 49 .

( 3 ) تقدّم في ص 38 ، التعليقة 2 .

( 4 ) سبق تخريجه في ص 40 ، التعليقة 2 . وفي المصدرين : « فارضوا به حكماً » بدل « فارضوا به حاكماً » .