رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

رد شبهة

الكلامُ على القولِ الثالثِ

وهو القولُ بعدم شرعيّتِها حالَ الغَيْبةِ مطلقاً

قَد عرفتَ فيما أسلفناه ( 1 )

أنّ القائلَ بهذا القول شاذّ بالنسبة إلى جملةِ أصحابنا بل جملةِ المسلمين ، وأنّه منحصر في قائلَيْنِ وهما سلارُ وابنُ إدريسَ ( 2 )

، وأمّا غيرُهما فإنْ مال إليه في كتابٍ فقد خالفه في غيرِه ، كالمرتضى على ظاهر ما عرفتَ مِنْ كلامه ( 3 )

، والعِمةِ حيثُ مال إليه في المنتهي ( 4 )

وفي كتاب الأمر بالمعروف من التحرير ( 5 )

، والشهيد حيث قال في الذكرى : « إنّ هذا القولَ متوجّه وإلا لزم الوجوبُ العيني » ( 6 )

. ومثلُ هذا لا يُعدّ قولًا خصوصاً بعدَ الرجوعِ عنه في كتابٍ آخرَ متأخّرٍ عنه ( 7 )

. وأمّا نقلُ القول به عَنِ الشيخ رحمه الله في الخلاف

( 1 ) في ص 21 .

( 2 ) كما تقدّم في ص 23 .

( 3 ) في ص 21 .

( 4 ) « منتهى المطلب » ج 5 ، ص 460 .

( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 158 .

( 6 ) « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 106 .

( 7 ) راجع ما تقدّم في ص 23 .