رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

أقوال المتأخرين

أقوال المتأخرين

إشارةَ الشيخ في الخلاف ( 1 )

.

ومِنَ العجيب هنا نقلُ الشيخ فخرِ الدين رحمه الله في شرحه عن الشيخ في الخلاف القولَ بالمنع منها كقولِ سلار ، واقتصارُه في نقلِ قوله بالجواز على النهاية ( 2 )

، مع تصريحه في الخلاف بما ذكرناه مِنَ الجواز مبالغاً فيه مدّعياً الإذنَ مِنَ الأئمّة عليهم السلام كنصبهم إماماً خاصّاً لها الموجب للوجوب المتعيّن . وكذلك صرّح به في المبسوط ( 3 )

إلا أنّ تركَه أسهلُ من نسبةِ الخلاف إلى الخلاف .

وعبارةُ الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع مثلُ عبارةِ الشيخ أبي جعفر في كتبه بنفي البأس عَنِ اجتماع المؤمنين حيث يُمكنهم الخطبةُ ( 4 )

، وقد عرفتَ مؤدّاه .

وأمّا عبارةُ المتأخّرين كالمحقّق أبي القاسم رحمه الله في كتبه ( 5 )

، والعِمةِ في غير الكتابَينِ السابقَينِ ( 6 )

، وسائرِ المتأخّرين فهي ظاهرة المراد ومتقاربةُ الدَّلالةِ على الجوازِ أيضاً أو الاستحباب مع إمكان الاجتماع والخطبتين مِنْ غير اشتراطِ أمرٍ آخرَ ، ولا وجهَ لنقلها هنا لاشتهارها ووجودِ كتبها في أيدي الناس ، فاقتَصرنا على نقلِ ما يقِلّ وجودُه . فكيف يتوجّه بعد ذلك دعوى مدّعي الإجماع على اشتراط الفقيه مطلقاً أو إذن الإمام مطلقاً ؟ والحال أنّ

( 1 ) تقدّم في ص 38 - 40 .

( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 119 .

( 3 ) سبق تخريجه في ص 49 ، التعليقة 3 .

( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 97 .

( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 297 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 88 « المختصر النافع » ص 60 .

( 6 ) راجع ما تقدّم في ص 42 ، التعليقة 3 .