رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

قول القاضي الكراجكي ( ره ) بوجوبها مطلقا

« فإن لم يتمكَّنوا مِن الخطبة جاز لهم أن يصلَّوا جماعةً » إلخ فإنّ تعليقَ جوازِ الظهر على عدم تمكَّنهم مِنَ الخطبة يُؤذِنُ بعدم جوازها لو تمكَّنوا منها . ونفيُ البأس لا ينافيه لِما ذكرناه سابقاً ، وإنّما عبّر بذلك بِناءً على الغالب مِنْ عدم تمكَّن المؤمنين مِنْ إقامة الجمعة بأنفسهم بإمامٍ منهم كما قرّرناه سابقاً ( 1 )

.

وأمّا عبارةُ الشيخ في الخلاف فقريبة مِنْ عبارته في المبسوط والنهاية مع زيادةِ تصريحٍ بالوجوب حينئذٍ فإنّه قال بعدَ أن اشترطَ إذنَ الإمام أو مَن نصبه :

فإنْ قيل : أليس رَوَيْتُم فيما مضى مِن كُتبكم أنّه يجوزُ لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع ( 2 )

العدد الذي تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعةَ ؟

قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه ، فجرى مَجرى أن يَنصِبَ الإمامُ مَنْ يُصلَّي بهم ( 3 )

. انتهى .

وفي هذه العبارة زيادةُ تصريحٍ عَنِ العبارَتين السابقتين بقيام الإذن العامّ للمكلَّفين مقامَ الإذنِ الخاصّ المُوجِبِ لوجوب الصلاة عيناً ، وإنّما جُعل ذلك جارياً مَجرى إذنِ الإمام نظراً إلى إذنهم عليهم السلامُ في الأخبار السالفةِ للمؤمنين في إقامةِ هذه الصلاةِ فيكون كنصب إمامٍ خاصّ . وإلى هذه العبارةِ المَحكيّةِ في الخلاف وما دلَّتْ عليه أشار الشهيدُ في الذكرى في تعليله الأوّل الذي حكيناه عنه ، وبيّنّا أنّه اشتمل على تعليلَين هذا أحدُهما ، وجعل مأخذَه

( 1 ) تقدّم تقريره في 18 - 19 .

( 2 ) في النسخ : « اجتمعوا » وما أثبتناه موافق للمصدر .

( 3 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 626 ، المسألة 397 .