رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

قول القاضي الكراجكي ( ره ) بوجوبها مطلقا

ولمّا كان مستندُه على نفي البأس الأخبارَ السابقةَ كما أشار إليه لم يَبْعُد إرادتُه منه الوجوبَ المتعيّن لدَلالةِ الأدلة عليه ، فيكون كقول غيره مِنَ المتقدّمين والمعاصرين له ، بل كقوله في الخلاف ، فإنّه ظاهر في الوجوب المتعيّن أيضاً كما ستعرفه ( 1 )

. وحينئذٍ فحملُ المتأخّرين ( 2 )

له على الجوازِ بمعنى الوجوب التخييري ليوافِقَ مَذهبَهم ، ويُجعلَ مِن جملة عمل الطائفة غيرُ سديدٍ ، بل عكسه أولى .

وقريب من عبارته في المبسوط ( 3 )

عبارتُه في النهايةِ فإنّه قال فيها :

الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلتْ شرائطه ، ومِن شرائطه أن يكونَ هناك إمام عادل أو مَن نصبه الإمامُ للصلاة بالناس ( 4 )

.

ثمّ قال في آخر الباب :

ولا بأس أنْ يجتمعَ المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضررَ عليهم فيصلَّوا جمعةً بخطبتين ، فإنّ لم يتمكَّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلَّوا جماعةً ، لكنهم يصلَّون أربعَ ركعاتٍ ( 5 )

، إلخ .

فاشتراطُه في أوّل الباب حضورَ الإمام أو نائبِه مختصّ بحال حضوره ، كما يُرشد إليه آخرُ كلامه حيثُ جوّزَ صلاةَ الجمعة لعامّةِ المؤمنين إذا تمكَّنوا منها حالَ الغيبةِ .

ويظهر مِنْ كلامه أيضاً أنّ نفي البأس يُراد منه الوجوبُ حيث قال :

( 1 ) تعرفه في ص 53 ، التعليقة 3 .

( 2 ) الظاهر أنّ المراد الشهيد والمحقّق الكركي ، كما سبق آنفاً .

( 3 ) سبق تخريجه قبيل هذا في ص 51 ، التعليقة 3 .

( 4 ) « النهاية » ص 103 .

( 5 ) « النهاية » ص 107 .