رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

مناقشة عبارة الشهيد الأول ( ره )

الأمرين يحصل الردّ على خصوصِ دعوى ابنِ إدريسَ المنعَ مِنْ فعلها نظراً إلى فقدِ الشرط ( 1 )

، بإثباتِ وجودِ الشرطِ على تقدير تسليمه بأحدِ الأمرين ، الإذن للجميع والإذن للفقهاء ، فلا يتمّ القولُ بالمنعِ نظراً إلى فقدِ الشرط .

وتعليله الثاني دالّ على عدمِ اعتبار الإذنِ حينئذٍ ، وأنّه إنّما يعتبر مع إمكانه وهو حالةُ الحضور نظراً إلى عموم الأدلةِ وعدمِ وجودِ ما يدلّ على الاشتراط مطلقاً كما حقّقناه ، وجَعَل اعتمادَه على هذا التعليلِ واكتفى بإمكانِ الاجتماعِ والخطبتينِ ، وهو دالّ على ما اخترناه .

فهؤلاء المذكورونَ مِنْ علمائنا جملةُ مَنِ اسْتَنَد الشيخُ عليّ رحمه الله إلى نقلهم الإجماعَ على اشتراط إذنِ الإمامِ في شرعيّة صلاةِ الجمعة ، الشامل لموضع النزاع وهو حالُ الغَيبةِ ، حتّى التجأ بسببِ ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه ، وإلا لم تُشْرَعْ ( 2 )

.

وأنت إذا اعتبرتَ كلامَهم وجدتَه بِمَعْزِلٍ عَنِ الدَّلالةِ على ذلك ، بل لا دَلالَةَ له أصلًا ، وإنّما دلّ على حالةِ الحضور خاصّةً ، وأنّ حالةَ الغيبةِ موضعُ النزاع ومحلّ الخلاف ، وأنّ المرجح عندهم عدمُ اشتراطِ الإذن ، بل يكفي إمكانُ الاجتماع مع باقي الشرائط .

وعبارةُ الشهيدِ في البيان ( 3 )

قريبة مِنْ عبارته في الذكرى ( 4 )

في الدَّلالةِ على أنّ الشرطَ إمكانُ اجتماعِ مَنْ تنعقد بهم الجمعةُ والخطبتان ( 5 )

مِنْ غيرِ اعتبارِ الفقيه .

( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 303 ، وقد تقدّمتْ عبارتُه قبل عدّة صفحات .

( 2 ) رسالة « صلاة الجمعة » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 158 - 159 « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 379 .

( 3 ) « البيان » ص 188 - 190 .

( 4 ) « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 104 105 .

( 5 ) في جميع النسخ : « والخطبتين » بدل « والخطبتان » .