رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

مناقشة عبارة الشهيد الأول ( ره )

مناقشة عبارة الشهيد الأول ( ره )

إجماعاً ( 1 )

، إلخ . ثمّ قال في

المختلف :

والجوابُ بمنع الإجماعِ على خلافِ صورةِ النزاع ، وأيضاً فإنّا نقول بمُوجَبِه لأنّ الفقيهَ المأمونَ منصوب مِنْ قِبَلِ الإمامِ ( 2 )

، إلخ .

وأنت إذا تأمّلتَ كلامَه وجدتَه قادحاً في الإجماع المدّعى أوّلًا ، وعلى تقدير تسليمه لا يلتزِمُ بسدّ بابِ فعلِها حالَ الغيبةِ كما زعم ابنُ إدريسَ لأنّ الفقيهَ منصوب مِنْ قِبَلِ الإمام على العموم . وبهذا يظهر أنّ ذِكْرَ الفقيهِ لم يَقَعْ لبيان الاشتراطِ وانحصارِ المشروعيّةِ فيه ، ويؤيّده ما أشرنا إليه مِنْ اعترافه حينئذٍ بفقد الشرط ، ولهذا رتَبَ عليه الحكمَ بعدَم الوجوب ، فكيف يُجْمَعُ بين الكلامين باشتراط الفقيهِ الموجب للوجوبِ الذي هو منفيّ عنده بالإجماعِ الذي ادّعاه ؟ هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاصّ وهو المجتهدُ .

ولو حُمِلَ على معناه العامّ المتبادِرِ مِنْ معناه عرفاً بل شرعاً في كثيرٍ منْ المواردِ كما بيّنوه في باب الوقف والوصيّةِ وغيرِهما انسدّ عنّا بابُ التكليف . نعم كلامُه في المختلَفِ الواقعِ بطريق الردّ على ابن إدريسَ لا يَحتمل إلا معنى الفقيهِ الخاصّ ليكون نائباً عَنِ الإمامِ ، ويتحقّق به بطلانُ القولِ بعدم شرعيّتها حالَ الغيبة مطلقاً . وأمّا كلامُ التذكرة والنهاية فلا يتعيّن لذلك لعدم المقتضي له .

وأمّا الشهيد رحمه الله فإنّه قال في الذكرى :

إنّ شرطَ وجوبِها سبعة : الأوّلُ : السلطانُ العادلُ وهو الإمامُ أو نائبُه إجماعاً

( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 303 : « وأيضاً فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ مِن شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو مَن نَصَبه الإمام للصلاة » .

( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 253 ، المسألة 147 .