رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

مناقشة عبارة العلامة ( ره )

مناقشة عبارة العلامة ( ره )

زيادةً على إمامٍ يصحّ الاقتداء به ، ولا يَنْظُرُ إلى احتمال الفتنةِ المذكورةِ ، وكذا في غيرِها ، كما لا يخفى .

والكلامُ على عبارات العلامةِ قريب مِنْ ذلك فإنّه قال في التذكرةِ : « الجمعةُ واجبة بالنصّ والإجماعِ » ( 1 )

. ثمّ قال في مسألةٍ أُخرى : « ووجوبُها على الأعيانِ » ( 2 )

. ثمّ قال : « يُشترطُ في وجوبِ الجمعةِ السلطانُ أو نائبُه عند علمائنا أجمع » ، واستدلّ عليه بمثلِ دليل المعتبر من غير تغييرٍ ( 3 )

، وظاهر متن هذا الكلام وسياقُه ( 4 )

صريحان في أنّ الوجوبَ المدّعى شرطيّةُ الإمامِ فيه هو العيني حالَ حضورِه .

ثمّ قال بعد ذلك :

وهَلْ لِلْفُقهاءِ المؤمنينَ حالَ الغَيبةِ والتمكَّنِ مِنَ الاجتماعِ والخُطبتين صلاةُ الجمعةِ ؟ أطبقَ علماؤنا على عدمِ الوجوبِ لانتفاءِ الشرطِ ، وهو ظهورُ الإذن مِنَ الإمامِ ، واختَلَفوا في استحبابِ إقامةِ الجمعةِ ، فالمشهورُ ذلك .

واستدلّ عليه بالأخبارِ المذكورةِ ( 5 )

كعبارةِ المعتبر .

وهذا أيضاً كما تَرى صريح في أنّ الإجماعَ المدّعى على الوجوبِ إنّما هو على العيني حالةَ الحضورِ لأنّه جَعَلَ فِعلَها حالَ الغيبةِ مستحبّاً ، وعَنى به ما ذكرناه مِنَ الواجبِ التخييري إذا كان بعضُ أفراده أفضلَ مِنْ بعضٍ ، وجَعَلَ المشهورَ استحبابَ فِعلها حينئذٍ بدون إذن الإمامِ .

( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 7 ، المسألة 372 .

( 2 ) « تذكره الفقهاء » ج 4 ، ص 8 ، المسألة 373 .

( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 19 ، المسألة 381 .

( 4 ) هكذا في نسخةٍ ، وفي أكثر النسخ : « وسياق هذا الكلام وسياقه » ولعلّ المراد سياق كلام العلامة والمحقّق .

( 5 ) « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 .