رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

مناقشة أول أدلة هذا القول

وهؤلاء المتأخّرونَ لا يقولون به بل يَجعلونها حالَ الغَيبةِ مطلقاً مُستحبّهً بمعنى أنّها واجبة تخييراً إلا أنّها أفضلُ الفردينِ الواجبينِ على التخييرِ ، فهي مستحبّة عيناً واجبة تخييراً . فما يقتضيه دليلُهم لا يقولون به ، وما يقولون به لا يُفْضِي إليه دليلُهم .

وأيضاً ، فإنّهم يَعتَرِفونَ في هذه الحالةِ بعدَمِ وجودِ شرطِ الوجوبِ الذي هو الإمامُ أو نائبُه كما سنحكيه ( 1 )

مِن ألفاظهم ، فلا فرقَ حينئذٍ بين وجودِ الفقيهِ وعدمِه حيثُ لا يُوجَدُ هذا الشرطُ ، بل إمّا أنْ يَحكُموا بوجوبِها نظراً إلى أنّ الشرطَ المذكورَ إنّما يُعتَبر مع إمكانه لا مطلقاً ، أو يَحكُموا بعدمِ مشروعيّتِها التفاتاً إلى فقدِ الشرطِ .

لا يقال : نَختارُ الأوّلَ ، وهو حصولُ الشرطِ بحضورِ الفقيهِ ، ولكنّ الوجوبَ العيني منفيّ بالإجماعِ كما سندّعيه ( 2 )

، فقلنا بالوجوبِ التخييري حيثُ دلّ الدليلُ على الوجوبِ ولم يُمكِنِ القولُ بالأوّلِ .

لأنّا نقول : قَدِ اعْتَرفتم في كلامِكم بفقدِ الشرطِ في هذه الحالةِ كما سنحكيه عنكم ، وهو خلافُ ما التَزمْتُمُوه هنا ودعوى الإجماع المذكورِ ، سنُبيِّنُ فَسادَها إن شاء الله تعالى ( 3 )

.

والجوابُ عن الأمر الأوّلِ مع تسليمِ اطَّراده في جميعِ الأئمّةِ منعُ دَلالِتِه على الشرطيّة بل هو أعمّ منها ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، والظاهرُ أنّ تعيينَ الأئمّةِ إنما هو لِحَسْمِ مادّةِ النزاعِ في هذه المَرْتَبَةِ ، وردّ الناسِ إليه بغير تردّدٍ ،

( 1 ) في ص 34 وما بعده .

( 2 ) في ص 57 - 58 .

( 3 ) في ص 58 .