رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الدليل الخامس : القولَ بالوجوبِ قولُ أكثرِ المسلمينَ لا يَخرجُ ننه إلا الشاذّ

« لا جمعةَ إلا مع إمامٍ عادلٍ أو مَنْ نصبه الإمامُ » . فالحكمُ على ظاهرِ هذه العبارةِ واضح ، وهي مع ذلك تَحْتَمِلُ خلافَ ظاهرِها مِنْ وَجهين :

أحدُهما : حَملُ النفي الموجّه إلى الماهيّةِ إلى نفي الكَمالِ كما هو واقع كثيراً في الكتابِ والسنّةِ . ويؤيّد هذا الوجهَ أنه قال في كتابه الفقه الملكي ( 1 )

:

والأحوطُ أن لا تُصلَّى الجمعةُ إلا بإذنِ السلطانِ وإمام الزمانِ لأنها إذا صُلَّيتْ على هذا الوجهِ انعقدتْ وجازتْ بإجماعٍ ، وإذا لم يكنْ فيها إذنُ السلطان لم يُقطع على صحّتِها وإجزائها .

هذا لفظُه ، وهو ظاهر في أنّ إذنَ الإمامِ مُعتبر اعتبارَ كمالٍ واحتياطٍ لا تَعيّنٍ .

والثاني : حملُ المنعِ مِنَ الصلاةِ بدونِ إذنِ الإمامِ العادلِ مع إمكان إذنه لا مطلقاً ، كما هي عادةُ الأصحابِ على ما سَتَقِفُ عليه إنْ شاء الله مِن عباراتهم ، فإنهم يُطلِقُونَ اشتِراطَ إذنِه في الوجوبِ ثمّ يجوّزونَ فعلَها حالَ الغيبةِ بدونه مريدين بالاشتِراطِ على تقدير إمكانه .

ويؤيّدُ هذا الحملَ لِكلامِ المرتضى رحمه الله على الخصوصِ قوله في الكتاب المذكور سابقاً : « والأحوطُ أن لا تصلَّى الجمعةُ إلا بإذن السلطان ، إلخ » لأنّ إذنَه إنّما يكون أحوطَ مع إمكانِها لا مطلقاً ، بَلِ الاحتياطُ مع تعذّرِها في الصلاةِ بدونها امتثالًا لِعمومِ الأمر مِنَ الكتاب والسنّةِ وغيرِهما مِنَ الأدلةِ ، ومع قيامِ الاحتمالِ يَسقُطُ القولُ بِنِسبَتِه إلى المرتضى رحمه الله على التحقيق وإن كان ظاهره ذلك .

( 1 ) الظاهر أنّ هذا الكتاب فُقِدَ ولم يصل إلينا ، وذكره ابن شهرآشوب في « معالم العلماء » ص 70 ، والطهراني في « الذريعة » ج 16 ، ص 299 .