رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

مناقشة أدلة القول الثاني

أحدها يَقتضي رفعَ القدرِ المشترَك بينها وهو المنع ، لتوقّف الخصوصيّة على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقةِ الخارج أوِ الحاصل بل رفع حكمه وهو شيء واحد تَعَدّدَتْ أسبابُهُ وتداخَلَتْ مسبّباته . وإذا كان كذلك في المتّفِق فلِمَ لا جاز ( 1 )

في المختلِف مع نيّة رفع الأكبر والأقوى ، أو نيّة الاستباحة المطلقة ؟ وإنّما لم يُكْتَفَ بنيّة رفع الأصغر خاصّةً على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى تحت الأضعف ، ولهذا حَكَمَ جمع مِن الأصحاب بعدم دخول غُسل الجَنابةِ ونحوها تحت غسلِ المستحاضة ، لغير الانقطاع ، والمتحيّرة ( 2 )

، لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبريّة ( 3 )

، بل قيل : إنّ غسلَ الجَنابةِ يُجزئ عن غيره ولا يُجزئ غيرُه عنه ( 4 )

لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، فليكنْ هنا كذلك مع ما بينَ الحدثَينِ مِن الاختلاف حكماً وقوّةً . وقد ظهر بذلك جواب بقيّة ما ألحقه بالدليل .

وأمّا الدليل الثالثُ والرابعُ والخامسُ فمشتَرَك بينَ القولَينِ الآخَرينِ ، فلا ينافي مطلوبَنا بل يُحَقّقه ، ويزيد في المطلوب وجودُ ما يوجب الوضوءَ .

قوله في السادس : « وجوب الإعادة في غُسل الجَنابة مع العدم في غيره ممّا لا يجتمعان إلى قوله : إنّ القائلينَ بوجوبِ إعادة الغسلِ بتخلَّلِ الحدثِ لم يُفَرّقوا بينَ الجَنابةِ وغيرها » .

وفيه منعُ أنّهم لم يُفَرّقوا ، بل جَماعة منهم قد صرّحوا بالفرق وأنّ الإعادةَ

( 1 ) هكذا في الأصل .

( 2 ) أي الناسية للعدد والوقت .

( 3 ) انظر « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 112 « جواهر الكلام » ج 2 ، ص 114 136 .

( 4 ) قاله ابنُ إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 123 - 124 .