رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

رد على أحد قولي التفصيل

رد على أحد قولي التفصيل

اخْتَلَفَ الاعتبارُ .

وبذلك يظهر أنّ القولَ بوجوب الطهارة مطلقاً أقوى من القول الأوّل من قولَي التفصيل .

نَعَمْ يبقى ما لو تَيَقّنَ الطهارةَ والحدثَ متّحدَيْنِ متعاقِبَيْنِ ، وعَلِمَ حالَه قبل زمانهما على وجهٍ يحكم يقيناً بأحدهما الآن ، كما فَرَضَه العلامةُ في القواعد ( 1 )

. وهذا أمر خارج عن باب الشكّ ، كما حَقَّقْناه ، يُسْتَغْنى عن استثنائه .

والقول الثاني ( 2 )

من قولَي التفصيل وهو يقابل ما قبله وحاصله : العَمَلُ على ما عَلِمَه من حاله قبلهما ، إنْ كان مُتَطَهّراً فهو الآنَ مُتَطَهّر ، وإنْ كان محدِثاً فهو الآنَ مُحْدِث ، وإنْ لَمْ يَعْلَمْ حاله تَطَهّر . وهذا القول ذهب إليه العلامةُ في المختلف ، ووَجّهَه ب :

أنّه مع عِلْمِ حاله سابقاً بالطهارة يكون قد تَيَقّنَ أنّه نَقَضَ تلك الطهارة ، ثمّ تَوَضّأَ ، ولا يمكن أنْ يَتَوَضّأَ عن حدثٍ مع بقاء تلك الطهارة ، ونَقْضُ الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشكّ ، ومع علم حاله بالحدث يكون قد تَيَقّنَ أنّه قد انْتَقَلَ عنه إلى الطهارة ، ثمّ نَقَضَها ، والطهارةُ بعد نَقْضِها مشكوك فيها ، والناقِض متيقَن . ( 3 )

وهذا التوجيه ينادي على نفسه بالفساد ، سيّما بعد الإحاطة بما حَقَّقْناه فإنّه إذا كان مُتَطَّهراً سابقاً لا يلزم وقوعُ طهارةٍ بعدها رافعةٍ للحدث ، بل المسألةُ أعمّ

( 1 ) « القواعد » ج 1 ، ص 205 .

( 2 ) والقول الأوّل قد تقدّم في ص 8 من هذه الرسالة .

( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 1 ، ص 142 ، المسألة 94 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 235 .