رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

قولانِ آخرانِ في المسألة

المعلومُ ويُحْكَمُ عليه الآن بالحدث ، وهو ضدّ الحالةِ التي عَلِمَها قبلهما . وإنْ كان قبلَهما مُحْدِثاً فقد عُلِمَ ارتفاعُ الحدثِ بالطهارةِ المفروضةِ قطعاً ، وانتقاضُها بالحدث المفروض غيرُ معلومٍ لجواز معاقَبَتِهِ للحدث السابق ، فتأثيرُ الطهارة في رَفْع الحدث أمر معلوم ، وتأثيرُ الحدث فيها غَيْرُ معلومٍ ، فَيُسْتَصْحَبُ حكمُ المعلوم ( 1 )

على طريقة ما مرّ .

وهذا كما ترى مقيّد بما إذا جُوّزَ في الصورة الأُولى التجديدُ ، وفي الثانية معاقَبَةُ الحدث للحدث . أمّا لو عُلِمَ عدمُ التجديد بأنْ لَمْ يكنْ مِنْ عادته مطلقاً أو في ذلك الوقت حُكِمَ له بالطهارة في الصورة الأُولى وهي حالة موافِقَة للسابق . ووجهُهُ ظاهِر لأنّه بِنَفْيِ احتمالِ التجدِيد يُعْلَمُ أنّ الحدثَ المفروض واقع قبل الطهارة ، فيكون ناقِضاً للسابقة ، ويَتَخَلَّلُ بينها وبين اللاحقة فهو الآن متطهّر . وهذا في الحقيقة يَؤولُ إلى اليقين ، وليس من الشكّ في شيءٍ فكان يُمْكِنُ الغناءُ عَنْه ، فَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَه جَماعة ( 2 )

.

ووجهُ التقييدِ : أنّه شَكّ باعتبار مبدئه ، وإنْ آلَ الحالُ فيه إلى اليقين . ونظيرُهُ من مسائل الشكّ ما ذكروه في باب السعي ، مِنْ أنّه لو شَكّ فيما به بَدَأَ مِن الصفا أو المروة مع تحصيله للعدد ، فإنْ كان على المُزْدَوجِ وهو على المروة بَطَلَ ، وعلى الصفا صَحّ . وبالعكس لو حَفِظَ وتراً ( 3 )

فإنّه شَكّ بحسب مبدأ الأمر قبلَ الترَوّي ، وبأدْنى توجيه الذهن يَصيرُ مِن باب اليقين .

( 1 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 236 .

( 2 ) « المقنع » ص 19 « المقنعة » ص 50 « الكافي في الفقه » ص 133 « السرائر » ج 1 ، ص 104 « الجامع للشرائع » ص 37 .

( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 248 - 249 « المختصر النافع » ص 169 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 327 - 328 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 412 - 413 .