رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الأخبار الدالة على عدم النجاسة

النَّجاسَةِ المغيّرة لا مقدّر لها لم يَتِمّ الاكتفاء أيضاً بمُزِيل التغَيّرِ لأنّ الحقّ وجوب نزح الجميع لِما لا نصّ فيه بدون التغَيّرِ ، فكيف معه ؟ ! وهذا كلَّه لا يجامع القول بالنَّجاسَةِ ، ولا يصحّ مع تأويل الإفساد بما أوّلَ به القائلُ بها .

وحَسَنةُ عليّ بن جعفرٍ عن أخيه موسى عليه السلامُ قال :

سألتُه عن بئر ماءٍ وقع فيها زِنْبيل من عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أو يابسةٍ ، أو زِنبيل من سرقينٍ أيَصْلَحُ الوضوءُ منها ؟ قال : « لا بأسَ » ( 1 )

.

والمراد من العَذِرَةِ والسرقِينِ النَّجِسُ لأنّ الفقيه لا يَسْألُ عن ملاقاة الطاهِر ، وإنْ سُلَّم فتركُ الاستفصال في العَذِرَة دليل استواء الطاهرة والنجِسةِ في الحكم باعتبار الوقوع .

وروايةُ حمّادٍ عن معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

لا يُغْسَلُ الثوبُ ولا تُعادُ الصلاةُ ممّا وقع في البئر ، إلا أنْ يُنْتِنَ ، فإنْ أنْتَنَ غسلَ الثوب وأعاد الصلاة ونُزِحَتِ البئرُ ( 2 )

.

وصحيحةُ معاويةَ بن عمّارٍ عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فَيَتَوضّأُ الرجل منها ويُصَلَّي وهو لا يعلم أيعيدُ الصلاةَ ويَغْسِلُ ثوبه ؟ قال : « لا يُعِيدُ الصلاةَ ولا يغْسِلُ ثوبَه » ( 3 )

. وقريب منها روايةُ أبان بن عُثمانَ عنه عليه السلام ( 4 )

،

( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 246 ، ح 709 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 40 « الاستبصار » ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ، باب البئر تقع فيه العَذِرةُ اليابسة أو الرطبة ، ح 3 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 232 ، ح 670 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 1 « الاستبصار » ج 1 ، ص 3130 ، ح 80 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّرُ أحد أوصاف الماء ، ح 1 . وفيه : « أُعيدت الصلاة » ، بدل : « أعاد الصلاة » .

( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 233 ، ح 671 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 2 « الاستبصار » ج 1 ، ص 31 ، ح 81 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء ، ح 2 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 233 ، ح 672 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 3 « الاستبصار » ج 1 ، ص 31 ، ح 82 ، باب البئر يقع فيها ما يغيّرُ أحد أوصاف الماء ، ح 3 .