الصحبة والصحابة — الصفحة ٩٤

1 - اعتراضات والجواب عليها

لنا الأحاديث في ذم بعض من وصف بالصحبة كحرقوص بن زهير ،

وقاتل عمار ، والوليد بن عقبة ، والحكم ، ونحوهم ، وتجدهم يذمون سيرة

هؤلاء ، ولا يفهمون من ( عدالة الصحابة ) عدم تجريح أمثال هؤلاء كما

يفعل بعض المعاصرين ، كما لم يردوا الأحاديث الواردة في ذمهم ، ولا

يعدلون كل من وصف بالصحبة فتجد بعضهم يقول عن بسر بن أبي

أرطأة : ( كانت له صحبة ولم تكن له استقامة ) ! ! ، ونجد بعضهم يطلق

على الوليد ( الفاسق ) ، ولهم أقوال كثيرة تتفق مع ما ذكرناه من ذم

بعض من وصف بالصحبة ، أما غلاة المعاصرين فليسوا لا على مذهب

المحدثين ، ولا مذهب الأصوليين ، وليس لهم سلف فيما يعتقدون إلا

بعض غلاة الحنابلة أمثال البربهاري وابن بطة وابن حامد المتأثرين

بنواصب الشام الذين بالغوا في تعريف الصحبة وفضلها ، حتى يحموا

بها بعض الطلقاء ، الذين كان لهم أثر سيئ في الأمة ، ثم قصر الصحبة

على المهاجرين والأنصار لا يؤثر كثيرا في الأحاديث المنقولة إلينا ،

وليس الخلاف في بعض هؤلاء أولى بالضرر على الحديث من الخلاف

في بعض التابعين أو تابعيهم لمن تأمل هذا الأمر ( 152 ) .

ثم قد سبق أن ذكرت عددا لا بأس به من علماء الحديث الذين يذهبون

خلاف ما ذكر المعترض ، ويمكن مراجعة ذلك فيما سبق .

والذي أسماه المعترض ( مما استقر عليه المحدثون ) فيه نظر من أكثر

من وجه :

( 152 ) بمعنى أن الضرر الذي يلحق الأحاديث عند الخلاف في عدالة الحارث الأعور مثلا أكثر من الضرر الذي يلحق الأحاديث في الخلف في عدالة رجل مثل بسر بن أبي أرطأة ، فالحارث روى أحاديث كثيرة وبسر لم يرو إلا حديثين فقط ، فإذا كان الحارث ثقة فات مضعفه حديث كثير وإن كان الحارث ضعيفا فقد قبل موثقه شرا كثيرا وكذبا على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . أما الاختلاف في بسر فأقل من هذا ، فإن فات خير برده فلن يكون كثيرا وإن حصل شر بقبوله فليس شرا كثيرا ، ما هما إلا حديثان لكن الشر يأتي من اتخاذه قدوة وأسوة أو المبالغة في تبرير أعماله وعدم البراءة منها . . .