الصحبة والصحابة — الصفحة ٩٠

1 - اعتراضات والجواب عليها

1 - اعتراضات والجواب عليها

اعتراضات والجواب عليها

قد يرد البعض على ما سبق بعض الاعتراضات - ، وهذا من حق كل من

قرأ البحث أو سمع به ، كما أنه من حقنا أن نبين رأينا في هذه

الاعتراضات والحجج المضادة ، ومن أبرزها :

1 . قد يقول البعض : ما دام أن اللغة واسعة ، ويجوز فيها أن تطلق

الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو صحبة يسيرة ، فلماذا

التضييق في الأمر ؟

الجواب : نحن للأسف تجاوزنا مسألة الحقيقة اللغوية نفسها ، فأصبحنا

نطلق الصاحب على من رأى ، وليس على من صحب ، فهذا أولا تجاوز

واضح للحقيقة اللغوية إلى المجاز اللغوي ، والمجاز يتسع للمعاصر

أيضا بل للمسلم مطلقا .

ثانيا : سبق أن كررنا أننا لا نمانع من إطلاق الصحبة ، إذا أريد بها

مطلق الصحبة ، لكن هذا الإطلاق جائز في الكفار والمنافقين أيضا .

بمعنى أن المنافقين يدخلون في الصحبة من حيث اللغة ، كما أن الكفار

يدخلون باللغة كذلك ، فاللغة تحتمل الأمرين ( 150 ) ، لكن المنافقين والكفار

غير صحابة من الناحية الشرعية ، وعلى هذا ليسوا صحابة بالمعنى

( 150 ) بمعنى أن من صحب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الكفار كالذي دله يوم الهجرة على الطريق يدخل من حيث اللغة في الصحبة لكن الشرع يخرجه منها . وكذلك عبد الله بن أبي رأس المنافقين يعتبر من حيث اللغة صاحبا لكن الشرع يخرجه منها . وكذا الطلقاء والعتقاء أخرجتهم النصوص من الصحبة الشرعية . كما أخرجت النصوص - على الراجح - صحبة من أسلم بعد الحديبية من الصحبة الشرعية ، وهؤلاء قبل الطلقاء في الإسلام وامتازوا عنهم بالهجرة .