الربا والبنك الإسلامي — الصفحة ٩٦

( 10 ) جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق

القضاء فيقرضه كلَّما احتاج إلى الاقتراض أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه ( 1 )

نعم يكره أخذه للمقرض خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره » ( 2 )

.

( 1 ) يعني أن يكون المقرض أي صاحب المال يدفع الدين بهذا الداعي والدافع لا أن يكون قد اشترط ذلك مسبقاً ، والفرق بين الداعي والشرط هو في صورة ما إذا كانت الزيادة بسبب الدّاعي فإنه لا يرى لنفسه حقّاً على صاحب المال ولذلك فإن الدّاعي غير مضر من هذه الجهة . سؤال : أن مقتضى الروايات الشّريفة : « إنما الأعمال بالنّيات » هو أن تكون النّية والدّاعي كافياً للحرمة . الجواب : النّية وحدها لا تكفي في المعاملات والعقود ، بل إن كل ما وضع شرطاً لا بدّ أن يؤتى به متن العقد والإنشاء ، وإلَّا فالشّرط غير واجب العمل ، ولذا فلو أن شخص زوج ابنته لإحدى العوائل بداعي أن يأخذ بنتهم ويزوجها لابنه ثم إنهم رفضوا ابنتهم ، فلا يحق له الاعتراض عليهم ويفسخ العقد الأوّل لأن هذا المعنى لم ير في متن العقد ، فصرف وجود الداعي والباعث لا يكفي لهذا الأمر .

( 2 ) تحرير الوسيلة ، الكتاب الدين والقرض ، المسألة 11 . سؤال : هل يعتبر استحباب دفع الزّيادة على القرض للمقترض وكراهة أخذ الزيادة للدائن لغواً في هذا الحكم ؟ لأنه قيل للمقترض ادفع الزيادة ، ويقال أيضاً للدائن لا تأخذ . الجواب : بما أن أخذ الزيادة مكروه فلذا ليس لغواً ، لأنه يمكن لصاحب المال أن يأخذ الزيادة ولا إشكال في ذلك ، نعم لو كان في طرف واجباً وفي طرف الآخر حراماً كان جعل لحكم لغواً .