الربا والبنك الإسلامي — الصفحة ٨٦

الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء

الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء

الثلاثة ، ويجري فيها جميعاً ( 1 )

.

والمثال الواضح على جريانه في المعدود في عصرنا الحاضر هو الأوراق النقدية ، حيث يجري فيها الرِّبا القرضي ، فلو أقرضه مقداراً من الأوراق النقدية ، واشترط عليه أن يسدّدها أكثر منها ، فهو حرام وربا .

الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء :

1 - أنّ المشهور بين الفقهاء أنّه لا تفاوت بين أقسام الرِّبا القرضي في الحرمة ، حيث يشمل الأجناس الثلاثة جميعاً ، بل إنّ الظاهر أنّ هذه المسألة مجمع عليها ومورد اتفاق الفقهاء .

2 - إطلاق الآيات والرّوايات الشريفة التي وردت فيها كلمة ( الرِّبا ) مطلقة .

3 - عموم روايات ( جرّ المنفعة ) حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما تشمل الأجناس الأخرى .

4 - عمومات عدم جواز الشّرط في الرِّبا القرضي ، حيث تشمل المعدودات أيضاً ، كما مرّ شرحه في الرّوايات المتقدمة .

والخلاصة ، أنّ الأدلَّة الأربعة ، تدلّ أنّه لا تفاوت في القروض الرّبويّة بين المكيل والموزون والمعدود .

سؤال : هناك أحاديث كثيرة في تحريم الرِّبا في معاملات الدرهم والدينار ، فهل يمكن الاستناد في تحريم الرِّبا القرضي في المعدودات على

هذه الرّوايات ؟

( 1 ) المبسوط ، المجلد 2 ، الصفحة 161 .