الربا والبنك الإسلامي — الصفحة ١٨١

بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك والرِّبا لسماحة آية اللَّه العظمى المكارم الشّيرازي « مدّ ظله العالي »

الجواب :

كالمسألة السّابقة .

سؤال : ( 35 )

هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية والحقوقية ؟

الجواب :

الاحتياط الواجب هو عدم الفرق بينهما .

سؤال : ( 36 )

اشترى عقار بصورة المشاركة ، ثم إنّ أحد الشّركاء قام بتأجير سهمه إلى شريكه بشرط التّمليك ، بحيث يكون العقار بعد تسديد جميع الأقساط المقررة للإجارة ملكاً للمستأجر ( وطبعاً مقدار الأقساط أكثر من المال الذي دفعه الشّريك للسّهم المذكور ) ، فهل يعتبر هذا العمل - السّائد أيضاً في البنوك ، أو الشّركات ، أو الأشخاص الحقوقيين ، وأحياناً بعض الأشخاص الحقيقيين - حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا القرضي ؟

الجواب :

لا مانع من ذلك إذا كان القصد للإجارة بشرط التّمليك جدياً ، ولكن إذا كانت له جنبة صوريّة ومن أجل الفرار من الرِّبا ، فلا يجوز .

سؤال : ( 37 )

ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر ؟ هل إنّ كل زيادة على رأس المال - ولو اسمياً - تعتبر من الرِّبا ، أو تختص بالزّيادة على ماليّة رأس المال فقط ؟