الربا والبنك الإسلامي — الصفحة ١٠٩

دليل القائلين بالجواز

دليل القائلين بالجواز

لأنّ القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ، بخلاف الزّيادة .

ولنا : أنّ القرض يقتضي المثل ، فشرط النقصان يخالف مقتضاه ، فلم يجز كشرط الزّيادة » ( 1 )

.

ويستفاد من هذا الكلام أنّه هناك نظريتان بين علماء أهل السنّة :

الأولى : أنّ هذا القرض غير صحيح وغير مشروع ، لأنّ طرفي القرض يجب أن يكونا متساويين ، وليسا هنا كذلك .

الثانية : أنّ هذا القرض هو من أجل مساعدة المستقرض ، وشرط النقصان لا يضرّه بحال ، بل يصبّ في دائرة مصلحته .

والنتيجة أنّه لا مخالف بين فقهائنا بين هذه الفتوى ، سوى الشهيد الأول في الدروس ، ولكن لم يوافق عليه سائر الفقهاء ، لأنّ هذا الشّرط لا يجرّ المنفعة لصاحب المال ، وأمّا بين فقهاء أهل السنّة فهناك نظريتان كما تقدم .

* * *

دليل القائلين بالجواز

يوجد هنا دليلان على أنّ شرط النقصان في القرض لا إشكال فيه :

1 - قصور أدلَّة الرِّبا بالنسبة لشمولها إلى هذه المسألة ، لأنّ أدلَّة الرِّبا تحرّم القرض الذي يعود بالمنفعة على المقرض وصاحب المال ، وهنا ليس الأمر كذلك ، وهكذا بالنسبة إلى آيات القرآن المجيد الناظرة إلى تحريم الرِّبا ، فهي ناظرة إلى أخذ الزّيادة ، وكذلك روايات ( تحريم الشروط ) منصرفة

( 1 ) المغني ، المجلد 4 ، الصفحة 242 .