رجال ابن الغضائري — الصفحة ٢٣

وأمّا تضعيفاته

وأمّا تضعيفاته

2 - وأنّ إثبات الوثاقة يختلف طريقه من منهج إلى آخر عند علماء الرجال .

فالقدماء اعتمدوا أصلا لذلك ، وهو مأخوذ ممّا اعتبروه في شرائط الراوي الّتي

أُخذت من الأدلّة الشرعيّة ، وهي : " الإيمان ، والصدق ، والسداد " .

فلو كان الراوي " مؤمناً : اثنا عشرياً " وكان " صادقاً : متحرّزاً عن الكذب في

الكلام والنقل " وكان " سديد الحديث : أي ضابطاً للحديث " فهو " الثقة " عندهم ،

بقول مطلق ، ويقال فيه : " الصحيح " مجرّداً أو مضافاً .

ويقابل " الثقة " فقدان جميع هذه الشروط ، وهو " الضعف " .

فمن لم يكن مؤمناً ، ولا صادقاً ، ولا ضابطاً ، فهو الضعيف بقول مطلق ، وهو

الجامع لجهات " الطعن " .

وقد يتخلّف شرط ويتحقّق آخر ، فتكون الوثاقة والضعف بِحسب ذلك .

فقد يكون ثقةً في دينه - أي إماميّاً اثني عشرياً - .

وقد يكون ثقةً في روايته - أي صادقاً في نقله - .

وقد يكون ثقةً في حديثه - أي ضابطاً له متقناً - .

والثقة بقول مطلق يعني الجميع .

وقد يكون ضعيفاً في دينه - أي غير إماميّ ، من أهل المذاهب الإسلاميّة الأُخرى - .

وقد يكون ضعيفاً في روايته - أي كاذباً في النقل والكلام - .

وقد يكون ضعيفاً في الحديث - أي في النصّ الّذي ينقله - .

والضعف المطلق يشمل الجميع .

والتوثيق والتضعيف - مطلقاً ، ومقيّداً بقيد " في دينه " و " في الرواية " و " في

الحديث " أو بنحو الإضافة : " ضعيف المذهب " أو " ضعيف الرواية " أو " ضعيف

الحديث " - متوفّران في التراث الرجاليّ بكثرة .