رجال ابن الغضائري — الصفحة ٢١

وأمّا المخالفُون

وأمّا المخالفُون

ومن المعاصرين العلاّمة المحقّق والفقيه الأُصولي أُستاذنا السيّد أبو القاسم

الخوئي ( ت 1413 ه‍ ) .

وقد جمع آراءهم العلاّمة المفهرس الحجّة الثبت الإمام الشيخ آقا بُزرك

الطهرانيّ في كتابه العظيم " الذريعة " .

وتتلخّص دعاوى الخلاف في النقاط التالية :

1 - عدم وصول النسخة بطرق مقبولة .

2 - اعتماده على الاجتهاد في الأحكام الرجاليّة ، كمراجعة الروايات والكتب .

3 - تسرّعه في الجرح بما لا يَجْرح ، أو بما يُختلف فيه ، كالغلوّ .

4 - كثرة تضعيفاته وجرحه ، حتّى قيل : " لم يسلم من طعنه أحد " و " السالم من

سلم منه " و " جرحُه مدحٌ " ووصف بأنّه " الطعّان " .

والجواب : أنّ الناظر في كتابه ، والمطّلع على منهجه العلميّ الّذي اتّبعه في

الكتاب ، وبالمقارنة بينه وبين مَنْ عاصره من الرجاليّين العظام ، يجد أنّ الرجل

من أئمّة الفنّ وحذّاق النقّاد في علم الرجال .

وأنّه قد سار على منهج علميّ رصين ، متّبعاً في ذلك مناهج القدماء في

المعالجة الرجاليّة ، ذلك المنهج الّذي لا زال يعتمده أهل الخبرة في الفنّ .

وأما كتابه

فهو من أرصن كتب الرجال في الدقّة والقوّة في الترتيب والتعبير والأداء ،

والالتزام بمصطلح علماء الفنّ .

وبعض هذه الجوانب نوضّحها في عنوان " منهجه " .

ومن هنا يتبيّن ضعف ما وُجّه إلى المؤلَّف والمؤلِّف من نُقود ، وأنّها مبتنية إمّا

على عدم مراجعة الكتاب بدقّة ، وإمّا الابتناء على مبان مخالفة لمنهج المؤلَّف .

وهناك موقف أخير أساسه التفرقة بين توثيقاته فتُقبل مطلقاً ، وبين تضعيفاته فتُردّ .