الرسائل الفخرية في معرفة النية — الصفحة ٣٩

القسم الثاني : الغسل

القسم الثاني : الغسل

المعتاد ، والنّوم الغالب على السّمع والبصر ، والاستحاضة القليلة .

ومنها : ما يوجب الغسل فقط ، وهو : الجنابة .

ومنها : ما يوجب الوضوء والغسل ، وهو : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ( 1 )

من النّاس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل .

القسم الثاني : الغسل ، وهو : إمّا واجب أو ندب .

والواجب : إمّا بأصل الشرع أو بسبب ، فالواجب بأصل الشرع : إمّا لنفسه أو لغيره .

فالواجب بالأصل لنفسه ، هو : غسل الجنابة ، وينوي به الوجوب في كلّ الأوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة أو لا ، فيقول : « أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث مطلقا ، أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » .

ويجزي هذا الغسل عن واجب الوضوء ، وسنّته بأصل الشرع لا بالعارض كالنذر ، ويجزي أيضا عن سائر الأغسال الواجبة ولا يجزي غيره عنه وان انضمّ إلى ذلك الغير الوضوء .

والواجب بالأصل لغيره ما للحيض ( 2 )

، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والقطعة ذات العظم منه . ولو كان الميت من غير الناس أو كانت القطعة خالية من عظم ، غسل يده [ خاصّة ] ( 3 )

وحكم السقط لأربعة حكم ( 4 )

القطعة ذات العظم ، ولدونها كالخالية من العظم .

وهذه الأغسال يجب ضمّ الوضوء إليها قبلها أو بعدها ، ونيّته : « أغتسل لرفع الحدث ، أو استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه » .

والمستحاضة تنوي الاستباحة خاصّة .

ولو نوى رفع حدثه ( 5 )

المعيّن صحّ ، وإن نفى غيره لا ان نوى غيره ولو غلطا ،

( 1 ) « ف » : الميت .

( 2 ) « ز » : غسل الحيض ، « م » : كالحيض .

( 3 ) أضفناه من : « م » .

( 4 ) « ف » « م » : كحكم .

( 5 ) « م » : لرفع الحدث ، « ز » : رفع الحدث .