الرسائل الثلاث — الصفحة ٠.٧٨

في تضعيف ما تمسك به القائل بجواز البقاء على تقليد الميت

أن يكون له دخل في الحكم لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء كقولك اعمل بما في الطومار .

الثاني أن يكون له دخل في مرحلة الحدوث ولكن نشك دخالته في مرحلة البقاء ، كتغير الماء بالنسبة إلى الحكم بالنجاسة ،

ولا فرق في ذلك بين أن يؤدى بالجملة الوصفية كما ذا قيل الماء المتغير يتنجس بالتغير ، أو بالجملة الشرطية كما إذا قيل الماء إذا تغير يتنجس قضاء لمناسبة الحكم والموضوع ، حيث إن العرف يرى النجاسة بالقياس إلى الماء من قبيل الاعراض ، وان محلها هو الجسم المائع السيال ، فيعلم ان التغير من حالات الموضوع لا من مقوماته ،

وبعبارة أخرى انه واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض ، فعند زوال التغير بنفسه أو بعلاج يشك في نجاسته وطهارته ، فيحكم بنجاسته تعويلا على الاستصحاب لتحقق أركانه فيه والتفصيل في محله .

الثالث أن يكون له دخل في الحكم حدوثا وبقاء كقوله قلد المجتهد العادل وأعط الفقير الزكاة ، فإنه يعلم من مناسبة الحكم والموضوع ، ان وصف الاجتهاد والعدالة والفقر من مقومات الموضوع ، لوجوب التقليد وإعطاء